الشروط التعسفية في اتفاق التمويل العقاري

تعمد مؤسسات التمويل- غالباً- إلى صياغة اتفاق التمويل العقاري الذي يربط بينها وبين المستثمر بطريقة لا تسمح للأخير بإمکانية مناقشة بنوده، الأمر الذي قد تستغله هذه المؤسسات في تضمين هذا الاتفاق من الشروط التعسفية ما يکون في صالحها، وعلى حساب مصلحة المستثمر. وقد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة التعرض لوسائل حماية المستثمر من الشروط التعسفية في مثل هذا الاتفاق، وذلک من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع عقد مقارنة بين النظام القانوني المصري ونظيره الفرنسي بشأن موضوع الدراسة. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن النظام القانوني المصري منح قاضي الموضوع سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إلغائها، وهو ما ينطبق على اتفاق التمويل العقاري، في حين لم يمنح المشرع الفرنسي قاضي الموضوع سوى سلطة إبطال هذه الشروط دون تعديلها، ومع ذلک يتميز التشريع الفرنسي بأنه أعطى قاضي الموضوع سلطة استظهار الشروط التعسفية، والحکم بإبطالها من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى طلب قضائي من أحد الخصوم. 
Financing institutions- often- intend to formulate a mortgage financing agreement that links them with investor in a way that does not allow investor to be able to discuss its clauses; which these institutions may exploit to include in this agreement some arbitrary clauses that are in their interest, and against interest of investor. Through this study, the researcher has targeted researching the means of protecting investor from arbitrary clauses in such an agreement, through following descriptive analytical method, with a comparison between Egyptian legal system and its French counterpart on subject of this study. The researcher reached a number of results, most important of which are: Egyptian legal system gave judge the power to amend or cancel arbitrary clauses in compliance contracts, which is applied to mortgage financing agreement, whereas French legislator gave judge only the power to nullify these clauses without amending them, nevertheless, French legislation is distinguished by giving judge the power to extract arbitrary clauses, and to judge its nullification, without requiring a judicial request from a litigant.