عن الدورية

أنشاها بالجهود الذاتية أ.د/ عبد الحکيم مصطفى عبد الرحمن (أستاذ القانون) بکلية الحقوق، جامعة القاهرة (فرع الخرطوم). ثم حصلت المجلة على الاعتماد والترقيم الدولي ISSN.

صدر العدد الأول من المجلة في شهر مايو 2017م، ومنذ ذلک التاريخ تتميز المجلة بنشر کافة الأعداد في المواعيد الرسمية المقررة شهري (مايو/ نوفمبر) من کل عام. وقد أصدرت المجلة حتى تاريخه خمسة أعداد نشرت في 20 مجلد ورقي، وقد احتوت هذه المجلدات بحوث علمية محکمة على يد نخبة علمية مميزة من أساتذة القانون في جمهورية مصر العربية.

کما أن البحوث التي نشرت في الأعداد السابقة قد شملت مشارکات لزملاء من (المملکة العربية السعودية، الکويت، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ماليزيا، مصر).

کما ترحب المجلة القانونية بنشر البحوث والدراسات القانونية (بعد تحکيمها)، علاوة على نشر الکتب القانونية، وملخصات المشروعات البحثية، وملخصات رسائل الماجستير والدکتوراه، وملخصات وعرض المراجع الأجنبية، والبحوث والدراسات القانونية المترجمة من اللغات الأجنبية، وتوصيات المؤتمرات العلمية، وخلافه.

سياسة حقوق الملكية الفكرية:
يحتفظ المؤلف بحقوق الملكية الفكرية، جميع المقالات المنشورة في المجلة متاحة وفقا للترخيص المفتوح CC-BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License، حيث يحق للمؤلف استخدام نسخة من المقال في اغراضه البحثية، او على موقعه الشخصي، او على موقع الجهة العلمية الممولة للبحث، مع الإشارة إلى النسخة المنشورة في المجلة كما يحق للمؤلف نقل وتداول ومشاركة النسخة الأولى من البحث مع الزملاء، او في وظيفته او مجال عمله مع الإشارة إلى نشر العمل في المجلة.
القراء لهم مطلق الحرية في:
• المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل.
• التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل.
 وذلك بموجب الشروط التالية:
• نَسب المُصنَّف - يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل. يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.
• غير تجاري — لا يمكنك استخدام هذا العمل لأغراض تجارية.
منع القيود الإضافية - يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.

سياسة الأقتباس:

المجلة لديها سياسة صارمة ضد الاقتباس. يتم فحص جميع المقالات المقدمة باستخدام برنامج إلكتروني للتحقق من نسبة الاقتباس. يتم رفض المقالات المقدمة ذات نسبة الاقتباس غير المقبولة من قبل المجلة.