نحو التزام عام بالإفصاح عن اتفاقات تمويل الغير للتحکيم في اتفاقيات الاستثمار الدولي: (دراسة تحليلية مقارنة)

تُثير ظاهرة تمويل أشخاص القانون الخاص لبعض قضايا التحکيم المتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولي الکثير من الأمور والشواغل القانونية والأخلاقية التي لم يتم تنظيمها من قِبَل قواعد مؤسسات التحکيم الرئيسية، أو من قِبَل القوانين الوطنية في معظم دول العالم، وقد زادت معدلات هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشکل ملحوظ للغاية، ويمثل عظم مقدار التعويض المطلوب أو الممنوح في هذا النوع من التحکيم عاملًا أساسيًّا يدفع هؤلاء الأشخاص إلى تمويل التحکيم.
ومن ناحية أخرى، ساهم ارتفاع تکلفة التحکيم إلى انصراف أطرافه عن مواصلة إجراءاته؛ ولذلک فإن دخول شخص من الغير يُسمَح له بتمويل التحکيم قد يؤدي إلى إيجاد فرص متکافئة بين أطراف المنازعة. وغالبًا ما يمکن هذا التمويل المقدَّم من قِبل هذا الغير، المستثمرين -وخاصة الشرکات ذات الإمکانيات المادية المحدودة ـ إلى توجيه مطالباتهم ضدَّ الأطراف الأخرى، أو ضد الدول المضيفة، في حالة المنازعات المتعلقة بالاستثمار الدولي.
إن وجود جهة تمويل قد يؤثر بالسلب على النزاع، بل قد يعرقل عملية التحکيم؛ حيث يقال: إن التحکيم يتم إدارته بواسطة جهة التمويل ولمصلحتها؛ ولذلک فإنها قد تعمل على تعطيل بعض الإجراءات أو إطالة مدة التحکيم إذا کان ذلک يحقق مصالحها. أضف إلى ذلک أنه قد يشجع على تقديم مطالبات ليس لها أساس ضدَّ الدول المضيفة للاستثمار، وأن المحکمين قد يأخذون وجود جهة تمويل في الاعتبار عند تخصيص مصاريف التحکيم، أو عند المطالبة بتقديم تأمين أو ضمانة لتکاليف التحکيم. هذا بالإضافة إلى إمکانية تأثر استقلال المحکم وحيدته بوجود جهة التمويل؛ نتيجة علاقة سابقة أو حالية بالمحکم الذي ينظر في المنازعة.
ويهدف هذه البحث إلى دراسة أهم الموضوعات التي يُثيرها تمويل الغير للتحکيم المتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولي؛ ألا وهو: موضوع الإفصاح عن وجود اتفاقات لتمويل التحکيم من قبل الغير.
فقيام نظام فعال للإفصاح عن وجود مثل هذه الاتفاقات يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية التحکيمية، وحماية الطرف الآخر (الغير ممول) من العواقب غير العادلة. ونسلط 
الضوء ـ أيضًا ـ على ما إذا کان هناک التزام على أطراف المنازعة التحکيمية بالإفصاح عن أيَّة اتفاقات للتمويل من قبل الغير، سواء وجد هذا النظام في قواعد مؤسسات التحکيم الدولية أو في قوانين بعض الدول.
وندرس- أيضًا- المشکلات التي يُثيرها نظام الإفصاح؛ مثل: مَن يتحمل تکاليف الدعوى التحکيمية؛ هل تدفعها جهة التمويل التي قامت بتمويلها، أم الطرف الممول في حالة خسارته القضية؟ فضلًا عن التساؤل عن سلطة هيئة التحکيم عند بدء التحکيم في إصدار أمرٍ بتقديم ضمانة للتکاليف الإجمالية لعملية التحکيم کتدبير وقتي أو تحفظي، بناء على طلب طرف من أطراف التحکيم (غالبا ما تکون الدولة المضيفة للاستثمار).
في المجمل، يهدف هذا البحث إلى حثِّ الدول ومؤسسات التحکيم الدولية إلى تبني قواعد تنظِّم الإفصاح عن اتفاقات تمويل الغير للتحکيم، وذلک لاعتبارات کثيرة؛ أهمها يتعلق بضمان المساواة في الإجراءات، وتجنب سيطرة جهة التمويل على هذه الإجراءات، والتأکيد على حسن النية لدى أطراف المنازعة.
This article focuses on the disclosure of the existence of agreements to fund arbitration by third parties. This has generally been acknowledged as the most important issue raised by third- party funding for arbitration relating to international investment agreements. An effective system to disclose the existence of such agreements aims to preserve the integrity of the arbitration process, and to protect the other (unfunded) party from unfair consequences. This work explores whether 
there is an obligation to disclose such agreements in the rules of international arbitration institutions or under national laws.
It also examines the problems raised by the disclosure system. These include issues like: who will bear the costs of the arbitration lawsuit; and will such costs be paid by the funder who financed it or the investor if the case is lost? In addition, it analyses the authority of the arbitral tribunal when the arbitration begins to issue an order to provide security for costs of the arbitration process as a temporary or precautionary measure, at the request of one of the parties to the arbitration (often the host country of the investment).
The article concludes by urging states and international arbitration institutions to adopt rules regulating the disclosure of third-party funding agreements for arbitration. This is in view of the significance of: ensuring equality in procedures, preventing the funding agency from asserting dominance over these procedures, and emphasizing goodwill among the disputants.