الجوانب القانونية لعقد السياحة (دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي)

تعتبر السياحة من أهم عوامل تنمية الاقتصاد القومي؛ نظرًا لدورها المهم في ضخ العملات الأجنبية الصعبة إلى الدولة وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة، إضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه الاستثمار السياحي في الاقتصاد القومي للدولة. ومن هذا المنطلق، کان من الضروري دراسة الجوانب القانونية لعقد السياحة، من حيث تعريف هذا العقد وبيان خصائصه وطبيعته القانونية، وأحکامه المتعلقة بانعقاده وأثاره، خاصة في ظل عدم تنظيم تشريعات السياحة الثلاثة المصرية لهذا العقد، بعکس الوضع بالنسبة لقانون السياحة الفرنسي. وعقد السياحة هو عقد مرکب يتضمن العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق شرکة السياحة، من: حجز تذاکر السفر، وحجز الإقامة الفندقية، وحجز وسائل التنقل داخل الدولة أوالجهة المستضيفة. ويمکن تعريف هذا العقد بأنه: "العقد الذي تلتزم بمقتضاه شرکة السياحة بتنظيم رحلات سياحية، جماعية أم فردية، داخل الدولة أو خارجها، وما يتصل بذلک من خدمات، مثل: بيع تذاکر السفر، وتوفير وسائل التنقل البرية والجوية والبحرية، وتسهيل إجراءات الدخول إلى الدول، ذلک کله في مقابل التزام العميل بدفع المقابل المتفق عليه في العقد، والذي يتمثل دائمًا في ثمنٍ نقدي". ويتمتع عقد السياحة بعدة خصائص، من أهمها: أنه يعتبر عقدًا غير مسمى، وعقدًا تجاريًا لا مدنيًا، وکذلک يعتبر من عقود الإذعان، وأخيرًا يعتبر من عقود الاستهلاک. وعقد السياحة، شأنه في ذلک شأن باقي العقود، يلزم لانعقاده صحيحًا توفر ثلاثة أرکان هي: التراضي، والمحل، والسبب. ومتى انعقد عقد السياحة صحيحًا فإن ذلک من شأنه أن يرتب عدة أثار على عاتق طرفيه، حيث تلتزم شرکة السياحة بضمان سير الرحلة السياحية وضمان سلامة العميل، في حين يلتزم العميل باحترام برنامج الرحلة السياحية وکذلک بدفع المقابل المتفق عليه في العقد.ولما کان عقد السياحة يعد في الأخير من عقود الاستهلاک، فإن ذلک يترتب عليه التزام شرکة السياحة– بوصفها موردًا أو محترفا- بإعلام العميل– بوصفه مستهلکًا- قبل إبرام العقد بکافة المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد السياحي المراد إبرامه. 
Tourism is considered one of the most important factors for developing the national economy.Given its important role in pumping hard foreign currencies into the country and providing job opportunities for the country's citizens, in addition to the important role that tourism investment plays in the country's national economy.
From this standpoint, it w as necessary to study the legal aspects of the tourism contract, in terms of: the definition of this contract and its characteristics and legal nature, its provisions related to its conclusion and its effects, especially under the failure to regulate the three Egyptian tourism legislation for this contract, unlike the situation regarding  the French tourism law.
The tourism contract is a complex contract that includes many obligations that fall on the tourism company, such as: booking tickets, booking hotel accommodations, and booking transportation within the country or the host. This contract can be defined as: “The contract by which the tourism company is committed to organizing tourism trips, group or individual, inside or outside the country, and related services, such as: selling travel tickets, providing land, air and sea transportation, and facilitating entry procedures into countries. All this in return for the client's commitment to pay the consideration agreed upon in the contract, which is always represented in a monetary price.
The tourism contract has several characteristics, the most important of which are: it is considered an indefinite contract, a commercial, not a civil contract, as well as a contract of compliance, and finally it is considered a consumption contract.
The tourism contract, like all other contracts, requires three pillars for it to be valid: consent, object, and reason.
And when the tourism contract is concluded correctly, this would have several implications on the shoulders of the two parties, as the tourism company is obligated to ensure the progress of the tourist trip and ensure the safety of the customer, while the customer is obligated to respect the tourism trip program as well as pay the consideration agreed upon in the contract.
Since the tourism contract is considered in the last of the consumption contracts, this entails the obligation of the tourism company-as a supplier or professional-to inform the customer-as a consumer-before concluding the contract with all the essential information and data related to the tourism contract to be concluded.