الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري

تعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسکينة أفراد المجتمع.
هذا وتعتبر أعمال الضبط الإداري تدابير مانعة وقائية، وسابقة على حدوث التهديد بإخلال بالنظام العام، ويظهر ذلک بالتصدي إلى کل ما يهدد استقراره، باتخاذ کل الإجراءات الوقائية قبل وقوع الإخلال الفعلي به، أو حتى بعد وقوعه، إذا لم يصل إلى جريمة جزائية التي تباشر فيها وظيفة الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتکبيها، إلا أنه في بعض الأحيان تستمر مهمة الضبط الإداري بعد وقوع الاضطرابات، وهذا معناه أن التدابير في هذا الحال ليست مانعة، وإنما تأخذ أسلوب الجزاءات الإدارية کالاعتقال أو سحب الترخيص ام المصادرة.
ومما لا شک فيه أن وضع الحقوق والحريات في الدولة لا يقاس بالمبادئ الأساسية أو القواعد المنصوص عليها في الدستور أو القوانين، بقدر ما يقاس بمدى فعالية الحماية القضائية التي تريدها الدولة وتقدمها فعلا لها.
Exercising the function of administrative control is an aspect of public authority in imposing public order by means of a group of privileges and powers that are exercised by administrative control bodies with the aim of preserving the security, health and tranquility of community members.
This is the act of administrative control is considered preventive and preventive measures, and a precedent for the occurrence of the threat.
By disturbing the public order, and this appears by confronting everything that threatens its stability, by taking all preventive measures before the actual breach occurs, or even after its occurrence, if it does not reach a criminal offense in which it undertakes the function of judicial control with the aim of punishing the perpetrators, but sometimes it continues The task of administrative control after the occurrence of disturbances, and this means that measures in this case are not prohibitive, but rather take the method of administrative sanctions such as arrest, withdrawal of license or confiscation.            
There is no doubt that the status of rights and freedoms in the state is not measured by the basic principles or rules stipulated in the constitution or laws, to the extent that it is measured by the effectiveness of the judicial protection that the state wants and actually provides to it. Liberate their potential, because violating the law in any society is a waste of the foundations of the state and public order.