الحدود والقيود الدستورية للفصل التشريعي في إطارها الزمني

کان لجائحة فيروس کورونا المستجد تداعيات مباشرة على عقد اجتماعات المجالس النيابية مما أثير معه التساؤل حول مد الفصل التشريعي للبرلمان ومدى تأثير ذلک على الانتخابات العامة للبرلمان الجديد في ضوء الحدود الدستورية والقيود الزمنية للفصل التشريعي التي تحتسب بسنواتميلاديةمنتاريخأولاجتماعللبرلمان وتقسيمه إلى عدد من أدوار الانعقاد. وخلصت الدراسة إلى أن الحدود الدستورية لمدة الفصل التشريعي المحددة بخمسة سنوات لمجلس النواب المصري وأربعة سنوات لمجلس الأمة الکويتي لا يجوز الانتقاص منها وأن حلول البرلمان الجديد محل البرلمان الذي أنهى فصله التشريعي يکون بعد إجراء انتخابات عامة في ميعادها المحدد دون الإخلال بمدة الفصل التشريعي ذلک أن القواعد التي اشتملت عليها النصوص الدستورية المحددة لمدة الفصل التشريعي هي قواعد آمرة لا لخيار بين تطبيقها أوعدم تطبيقها حتى في ظل تداعيات جائحة کورونا في عام 2020.
The COVID-19 had direct repercussions on the holding of Parliamentary Council meetings, which raised the question about the extension of the legislative term for Parliament and the extent of Its impact on the general elections for the new parliament in light of the constitutional limits and time restrictions of the legislative term, which are calculated in years from the date of the first meeting of Parliament and its division into a number of Sessions. The study concluded that the constitutional limits for the legislative term, Which are defined as five years in the Egyptian Parliament and four years in the Kuwaiti National Assembly (Parliament), Non decrease- able. He replacement of the existing parliament in the new parliament will take place after the holding of general elections on time. The constitutional provisions specified for the duration of the legislative term are peremptory norms and there is no choice between their application or non-application even in light of the repercussions of COVID-19 in 2020.