الحماية القانونية لأجر العامل وفقًا لنظام العمل السعودي فى ضوء نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) بتاريخ 11/04/1440ه وجائحة فيروس کورونا المستجد

يتناول البحث في مبحث أول ماهية الأجر ببيان تعريفه ومناط استحقاقه وأهميته وفى مبحث ثاني تناولت طرق تحديد الأجر ببيان کيفية تحديد الأجر بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل وتحديد الأجر بواسطة هيئة تسوية الخلافات العمالية والقيود القانونية في تحديد الأجور، وفى مبحث ثالث تناولت صور الأجر وملحقاته القانونية، وفى مبحث رابع تناولت قواعد وضمانات الوفاء بأجر العامل، وفى مبحث خامس تناولت أثر تطبيق نص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل على أجر العامل ببيان أثر تطبيق هذه المادة على عقود العمل السارية. وانتهيت لنتائج وتوصيات من أهمها مناشدةمجلس الوزراء السعودي بمباشرة حقه القانوني الوارد بالمادة 89 عمل، التدخل بتحديد الحد الأدني للأجور، خشية من تعسف أصحاب العمال في مواجهة العمال وحث المنظم السعودي على اعتبار العلاوة الدورية من ملحقات الأجر، بحسبانها تعديل لمقدار الأجر بزيادته، فيصدق عليها وصف الأجر وتأخذ حکمه واعتماد المنظم السعودي لطريقة حساب الأجر بالطريحة وإطالة مدة الستة أشهر الواردة بنص المادة 41 من لائحة نظام العمل لتصل إلى عام، حماية للعامل من الجور.
The research in the first section deals with the nature of wages by explaining its definition, its merit and its importance, and in the second topic the methods of determining the wage by stating how the wage is determined by agreement between the worker and the employer and determining the wage by the Commission for Settlement of Labor Disputes and legal restrictions in determining wages.
In a third topic, it dealt with the wage figures and its legal attachments, and in a fourth topic it dealt with the rules and guarantees for the payment of the wage of the worker, and in the fifth topic it dealt with the effect of applying the text of Article 41 of the executive regulations of the labor law on the employee’s wages by showing the effect of applying this article on valid work contracts.
I ended with the results and recommendations, the most important of which is an appeal to the Saudi Council of Ministers to exercise its legal right contained in Article 89 to work, to intervene in setting the minimum wage, for fear of abuse by the employers of workers in the face of workers and to urge the Saudi regulator to consider the periodic increment as part of the wage extensions, as it is an amendment to the amount of the wage by increasing it. The description of the wage, take its ruling, the Saudi regulator’s approval of the method of calculating the wage by the method, and the extension of the six-month period mentioned in the text of Article 41 of the Labor Law Regulations up to one year, protecting the worker from injustice.