أثر تغيّر صاحب العمل على عقود العمل والحقوق العمّالية التي نشأت قبل انتقال ملکية المشروع

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ القانون المدني المساعد - کلية الحقوق - جامعة الإسراء

2 أستاذ القانون الجنائي المساعد - کلية الحقوق - جامعة الإسراء

المستخلص

يترتب على انتقال ملکيّة المنشأة من صاحب العمل القديم إلى صاحب عمل جديد آثار قانونيّة محدّدة نص عليها المشرّع الأردني صراحة في قانون العمل، وأهمها بقاء عقد العمل قائماً وتظلّ الالتزامات الناشئة عنه قائمة بالرغم من تغير شخص صاحب العمل وقرر المشرع الأردني المسؤولية التضامنيّة بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد تجاه تلک الالتزامات.
إنّ ما يلاحظ على تنظيم علاقات العمل في التشريع الأردني وخاصّة فيما يتعلّق انتقال ملکيّة المنشأة من السلف إلى الخلف سواء خلف خاص أو خلف عام، أنه في الوقت الذي استمدّ المشرع الأردني قواعد الاستخلاف بالنسبة للخلف العام من قواعد أحکام الشريعة الإسلامية، نجد أن القضاء في الأردن قد خالف هذه القواعد وساير الفقه والقضاء في فرنسا في ظلّ غياب نص في القانون المدني الفرنسي يعالج هذه المسألة، حيث أن القضاء الأردني خلط ما بين المفهومين دون مراعاة القواعد التي تحکم عملية انتقال الملکية من السلف إلى الخلف والآثار المترتبة على کل منهما، لذا فإنه في هذا البحث حاولنا أن نحدد الآثار المترتبة على انتقال ملکية المنشأة من السلف إلى الخلف العام والخلف الخاص طبقًا لأحکام الشريعة الإسلامية وأحکام القانون الوضعي. 
Transferring the ownership of the entity from the old employer to a new employer has legal effects stipulated by the Jordanian regulator in the Labor Law. Most important is that the employment contract shall remain valid and the obligations in it shall remain in spite of changing the employer. The Jordanian regulator established the joint liability of the old employer and the new employer towards such obligations.
In regulating the labor relations in the Jordanian legislation, in particular, the devolvement of the entity ownership from the predecessor to the successor, whether private or public successor, it is noticed that while the Jordanian regulator derived the succession rules for the public successor from the Islamic rules, the judging in Jordan violated these rules and adopted the judging of France where the French Civil Law doesn’t address this issue. The judging of Jordan mixed between these two concepts without considering the rules that judge the devolvement of the entity ownership from the predecessor to the successor and the resulting effects. We tried in the search to define the effects of the entity ownership devolvement from the predecessor to the successor, the public and private, in accordance with the Islamic Law and the positive law.

الكلمات الرئيسية

المجلة القانونية
المجلد 8، العدد 5
نوفمبر 2020
الصفحة 2027-2052

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات