مفهوم الضم للتحکيمات التجارية وامتدادها لغير أطرافها فى إطار التحکيم التجارى الدولى

في الحقيقة أن ضم التحکيمات، لا يقتصر عند السماح بها أو الاعراض عنها من حيث المبدأ وانما الملاحظ هو أن المشکلات الناجمة عن الضم عديدة سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية.
فإن کان المؤيدين للضم يعتقدوا أنه أسلوب يساعد على تحقيق الاقتصاد في الوقت والنفقات وتفادي صدور احکاماً تحکيمية متعارضة.
فإن المعارضين له على جانب آخر يعتقدوا أنه سيخلق مشاکل عدة، خاصة فيما يتعلق باختيار المحکمين، والمهام الموکولة إليهم، هذا فضلاً عن مشاکل إجراءات الضم والتوقيت المناسب له، ومساس الضم بأهم مبادئ التحکيم وهي الحفاظ على سرية إجراءات التحکيم.
کذلک صعوبة البحث عن المعيار أو المعايير التي يتعين الأخذ بها للتسليم بوجود روابط بين قضايا مختلفة، هذا فضلاً عن وجوب توافر إرادة الأطراف على الضم، ومن ثم فإن ضم التحکيمات ليس بالمسألة السهلة التي تجرى بدون اية عقبات، بل إنه من الضروري بحث هذه المشکلات قبل أن نصل إلى نتيجة مقبولة، تتفق وطبيعة التحکيم والغرض في اللجوء إليه، فالهدف الرئيسي من الضم أنه يهدف إلى عدم صدور أحکاماً تحکيمية متعارضة يتعذر تنفيذها ولهذا نرى أن مفهوم السرية في التحکيمات، لا يتم انتهاکها في حالة ضم تحکيمات قائمة، فالأطراف الجُدُد مثلهم مثل الأطراف القدامى سيلتزمون بالسرية کأطراف في التحکيم الأول.
أما عن الامتداد، فيمکن القول بأن التحکيم وإن کان يُعد وسيلة فعالة لحل المنازعات، فيساعده على ذلک وجود شروط تحکيم فاعلة، تمثل اتفاق الأطراف، وتبرز رضائية هذه الأطراف.
فالمتعاملين في مجال المعاملات التجارية، يتوقعون المسئولية فقط في حالة انتهاک وعودهم الملزمة في عقد هم أطرافه، فالأطراف لا يتوقعون أن يصبحوا ملزمين بالتزامات في العقد، تجاه من لم يضمه هذا العقد.
ومن ثم نرى أن إلزام غير الموقع على إتفاق التحکيم ليس فقط سوف يزيد من تدخل القضاء في عملية التحکيم، وإنما سيصطدم بمبدأ الرضائية، والذي يشکل قلب التحکيم النابض، فالأطراف حينئذٍ سيکونوا ملزمين بالدخول في إجراءات تحکيم بدون رضاء، وشروط تحکيم تصبح مستخدمة لترسيخ التزام غير الأطراف.
خلاصة ما سبق نرى أنه في ظل هذا التباين الواضح، بين الأنظمة القانونية الوطنية، فلابد من الاتفاق على سن أو تشريع تقنين دولي ليصبح بمثابة قانوناً مشترکاً بين الدول لتنظيم مشکلة امتداد التحکيم وکذلک ضم التحکيمات المرتبطة.
In fact, the inclusion of arbitration is not limited to the fact that it is permitted or otherwise expressed in principle, but rather that the problems caused by inclusion are numerous, both in procedural and objective terms. If supporters of inclusion believe that it is a way to achieve economies of time and expense and avoid conflicting arbitral rulings. Opponents of it believe that it will create several problems, particularly with regard to the selection of arbitrators and their assigned functions, as well as problems with the due timing and procedures of the annexation, and the fundamental principle of arbitration, which is to preserve the confidentiality of arbitral proceedings.
It is also difficult to find a criteria to be adopted for recognizing the linkages between different issues, as well as the will of the parties to join, and therefore the inclusion of arbitration is not an easy issue, which is being done without any obstacles. It is necessary to examine these problems before we reach an acceptable conclusion, consistent with the nature and purpose of arbitration. New parties like the old parties will be bound by confidentiality as parties to the first arbitration.
As for extension, it can be said that although arbitration is an effective means of dispute resolution, it is aided by the existence of effective arbitration clauses, which represent the agreement of the parties, and which highlight the consent of the parties. Business transaction operators expect liability only if their binding obligations in a contract are breached by their parties, as the parties do not expect to become bound by obligations in the contract to those not included in the contract. We therefore believe that the obligation not only to sign the arbitration agreement will increase judicial intervention in the arbitration process, but will also be in conflict with the principle of consent, which is the beating heart of arbitration. The parties will then be obliged to enter into an arbitral proceeding without consent, and arbitration conditions that become used to establish an obligation of non-parties. The bottom line is that, given this apparent divergence among national legal systems, it is necessary to agree to enact or enact international legislation to become an inter-state law to regulate The problem of the extension of arbitration as well as the joining of related arbitration.