المعالجة القانونية لإشکالية القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود القروض الدولية

لما کانت القروض الدولية أحد الاستثمارات الأجنبية التى تتعرض إلى أنواعٍ مختلفةٍ ومتعددةٍ من المعاملات کالتأميم والمصادرة وغيرها، إلى جانب خشية الدول النامية تدخل الدول المقرضة فى شئونها الداخلية وفرض أوضاع وشروط سياسية عليها، ونتيجة عدم اعتناء المشرع بتوفير قاعدة إسناد خاصة بالقروض الدولية على الرغم مما تتمتع من أهميةٍ بالغةٍ، أصبحت خاضعة لفکرة الالتزامات التعاقدية والتى تبعاً لها تخضع عقود القروض الدولية لقانون الإرادة بوصفه ضابط الإسناد الأصلى أو قانون البلد الذى يتم فيه إبرام العقد.
وإزاء عدم التکافؤ والمساواة بين الدول المقرضة والطرف المقترض سواء أکان دولة أخرى من الأشخاص الأجنبية الخاصة، فقد آثر المتعاملون على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية تسوية ما ينشب بينهم من نزاعات عن طريق التحکيم الدولى عدا بعض الاتفاقيات القليلة التى عقدت الاختصاص القضائى للمحاکم الوطنية فى إحدى الدول.
 وقد اتجه الفقه القانونى الحديث إلى تبنى فکرة أن الطبيعة الخاصة لاتفاقات القروض تدعو إلى حتمية تحريرها من أى قوانين وطنية وخاصة قوانين الدول الأطراف، وضرورة أن يحکم اتفاقيات القروض قانون مستقل بذاته يُنشئه الاتفاق نفسه ولا يملک أحد الأطراف تعديله، أو المبادئ العامة للقانون والمعترف بها فى الأمم المتمدينة أو أحکام ومبادئ القانون الدولى، وسواء أکانت هذه النظم القانونية على صلة وعلاقة وارتباط بقوانين الأطراف أم لا.
ومن خلال هذا البحث سنتعرض لکيفية تسوية منازعات عقود القروض الدولية عن طريق بيان الحلول المقترحة لإماطة إشکالية تحديد القانون الواجب التطبيق عليها باعتبارها العقبة الرئيسة والمعقدة نحو تعطيل هذه التسوية.
ولاستظهار حدود القانون الواجب التطبيق علي عقود القروض الدولية وللوصول إلى الحلول المناسبة للإشکالات وتحقيق الأهداف المبتغاة من هذه الدراسة فقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلى المقارن؛ وعرض آراء فقه القانون الدولي الخاص والفقه المصري، وعرض أحکام القضاء للوقوف على حدود القانون الواجب التطبيق علي عقد القرض الدولي وبيان طبيعة الموضوع وما يناسبها من أحکام قضائية.
International loans are foreign investments that are subject to various types of transactions, such as nationalization, confiscation, and others, in addition to developing countries' fear of lending countries interfering in their internal affairs and imposing political conditions on them. And, as a result of the legislator’s lack of interest in providing an attribution rule for international loans despite its great importance, they have become subject to the idea of contractual obligations, according to which international loan contracts are subject to the law of will as the original attribution officer or the law of the country in which the contract is concluded.
In light of the inequality between the lending countries and the borrower, whether another country is for private foreign persons, the dealers on the stage of international economic relations preferred to settle the disputes that arise between them through international arbitration, except for some few agreements that are exclusive to the national courts in one of the countries except for some few agreements that held the jurisdiction to the national courts in one of the countries
Hence, modern jurisprudence has tended to adopt the idea that the special nature of loan agreements calls for the inevitability of their liberation from any national laws, especially the laws of state parties, and the necessity for loan agreements to be governed by an independent law established by the agreement itself and neither party has the power to amend it, or the general principles of law and recognized in the civilized nations or the provisions and principles of international law, and whether these legal systems are related and connected with the laws of the parties or not.
Thus, in this research, we discusse how to settle the disputes of international loan contracts by explaining the proposed solutions to simplify the problem of defining the law applicable to them as the main and complex obstacle towards disrupting this settlement.
To demonstrate the limits of the applicable law to international loan contracts and to find the appropriate solutions to the problems and achieve the target objectives from the current study, the comparative analytical approach is employed, in addition, the views of the jurisprudence of private international law and the Egyptian jurisprudence, besides the presentation of court rulings to determine the limits of the law applicable to the international loan contract and to indicate the nature of the matter and the corresponding judicial rulings.