النظام القانوني لشرکة الشخص الواحد في ضوءِ تعديل قانون الشرکات رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ والإشکاليات التي تثيرها

لم يعرف المشرع المصري حتى فترة قريبة شرکه الشخص الواحد کأحد أشکال الشرکات التجارية، وذلک على خلاف العديد من الدول الأجنبية والعربية. حيث عرف القانون المدني المصري عقد الشرکة على أنه العقد الذي يقوم بمقتضاه شخصان أو أکثر بالمساهمة في مشروع مالي عن طريق تقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام الأرباح والخسائر، وبذلک يکون المشرع قد استبعد الکيانات التي يؤسسها فرد واحد. ولکن، ومع انتشار صورة هذه المشروعات في الواقع وکذلک في ظل مطالبة الفقه المصري في العديد من المناسبات بتقنين أوضاع هذه الکيانات الإقتصادية والتجارية خاصة، فقد استجاب المشرع المصري أخيرا وقنن فکرة شرکة الشخص الواحد في القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨م، والمعدل لأحکام قانون الشرکات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١م.
وعلى الرغم من محاولاتِ المشرِّع سد الثغرات القانونية والعملية، التي من الممکن أن تثور بصدَد شرکة الشخص الواحد، فإن التقنين القانوني لهذه الشرکة لا يبدو خاليًا من تساؤلات، وربما من بعض الانتقادات التي تثيرها القواعد القانونية المنظمة لهذه الشرکة، وکذلک من الإشکالات العملية التي قد تثور من واقع تطبيق نظرية شرکة الشخص الواحد في مصر خاصة، وأن هذه النظرية حديثة نسبيًّا، ولم يختبر تطبيقها العملي بعد.
ويعالج هذا البحث التنظيم القانوني لشرکات الشخص الواحد وفقا لما أتي به تعديل قانون الشرکات سابق الذکر، بما في ذلک تعريف شرکة الشخص الواحد وخصائصها وتکوين شرکة الشخص الواحد وإدارة شرکة الشخص الواحد والتصرفات التي قد ترد عليها وأخيرا انقضاء تلک الشرکة.
وتکمن أهمية موضوع هذه الدراسة ليس فقط في شرح وتحليل أهم ما أتي به تعديل قانون الشرکات فيما يتعلق بشرکة الشخص الواحد، وإنما أيضا في تعرض هذا البحث لأهم الإشکاليات القانونية والعملية التي تثيرها شرکة الشخص الواحد في کل مرحلة من مراحل تأسيس أو عمل تلک الشرکات. فشرکة الشخص الواحد هي استثناء على النظرية 
العقدية التي تُؤسس عليها الشرکات، بما يثيره ذلک من إشکاليات بخصوص مصدر الإلزام فيها، إذا کان هو القانون أو الإرادة المنفردة. وکذلک الفرق بين شرکة الشخص الواحد والمشروع الفردي ذي المسئولية المحدودة، الذي أقرَّتْه بعض التشريعات الأخرى. ويثير التکييف القانوني أيضًا لهذه الشرکة عدة إشکاليات بخصوص طبيعتها القانونية، ومن ثم القواعد الواجبة التطبيق عليها، سواء بخصوص الخلاف حول ما إذا کانت هذه الشرکة تمثل نوعًا جديدًا من الشرکات قد أدخله المشرع، أم أنها امتداد للشرکة ذات المسئولية المحدودة، خاصة في ظل نصِّ المشرع صراحة على أن هذه الشرکة تکون محدودة المسئولية، وتخضع فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص لأحکام الشرکات ذات المسئولية المحدودة.
ويثور التساؤل أيضًا حول ما إذا کانت تلک الشرکة هي إحدى أنواع شرکات الأموال، أم شرکات الأشخاص، أم هي شرکة ذات طبيعة مختلطة؛ بما يرتبه ذلک من تبعات، سواء بخصوص وضع الشريک فيها ومسئوليته القانونية، وغيرها من أحکام بخوص تداول رأس مالها أو إنهائها أو غيرها. ومن الإشکاليات العملية التي قد تثيرها شرکة الشخص الواحد أيضًا: حظر المشرع تأسيس أکثر من شرکة شخص واحدٍ لنفس المؤسس، عکس العديد من التشريعات الأخرى التي سمحت بذلک.
ويتعرض هذا البحث لهذه الإشکاليات؛ من خلال دراسة أحکام شرکة الشخص الواحد في التشريع المصري بشکل عام وتحليلها، دون إفراد عناوين مستقلة لتلک الإشکاليات، حتى يتسنَّى لنا عرضها کل في سياقه لتقديم عمل متکامل، خاصة في ظل حداثة التقنين القانوني لتلک الشرکات، وقلة الدراسات القانونية التحليلية لشرکة الشخص الواحد حتى الآن.
Unlike several foreign and Arab countries, the Egyptian Legislator did not recognize, until recently, the idea of one-person company as one of the commercial companies. Thus, the Egyptian Civil Law has defined a company’s contract as the contract whereby two persons or more contribute in a financial project through submitting a share in cash or through work to distribute the profits and loss. Accordingly, the Egyptian legislative has excluded the entities established by one person. However, the existence of these projects in reality as well as what the frequent requests by the Egyptian jurisprudence to legalize the status of the said projects, the Egyptian Legislator has finally responded by regulating one person companies in the Law No. 4 for the year 2018, as amended by the Companies Law No. 159 for the year 1981.
Though the Egyptian Legislator has tried to fill into any legal or practical gaps that might arise in connection with one person companies, the law regulating these companies is full of gaps and points of criticism raised by the regulating law. In addition, some practical issues arise based on the enforcement of the law regulating the one person companies, including the definition of this type of companies, formation of the one person companies, management of the one person company, legal actions related to the one person company, and finally termination of these types of companies.
The importance of the subject-matter of this study includes the explanation and analysis of the companies’ law rules regulating one person companies, and the explanation of the relevant legal and practical problems arising from one person companies in different phases of establishment and operation. The one-person company is an exception to the contracts’ theory based on which companies are established, which raises debate about the source of obligation in this type of transactions and whether this source of 
obligation is law or the will. In the same context, some questions arise about the differences between the one-person company and the sole proprietorship with limited liability as adopted by some legal systems. Moreover, the legal nature of the one person companies raises some questions concerning the legal characterization of these companies and accordingly the applicable rules. For instance, the question of whether one person companies represent new set of companies or they represent an extension of the limited liability companies, particularly the Egyptian Legislator provides that the rules regulating limited liability companies apply to one person companies. Another question is related to whether one person companies are money companies, persons companies, or mixed nature companies. This latter question in particular, raises some issues such as the legal liability of the founder of the one-person company, transfer of its capital, its termination, and others. Finally, one of the practical questions raised by the one person companies is related to the prohibition of establishing more than one company for the same founder unlike other countries that allow such a practice.
This research addresses all the above problems through studying the rules regulating one person companies in the Egyptian law without allotting independent chapters for each problem, to discuss each problem under the relevant regulating rules. The goal of the study is to present a comprehensive analysis, particularly considering the novelty of the regulation of one person companies as well as the absence of the studies in this regard.