الأُطر القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية في المملکة الأردنية الهاشمية وفقًا لقانون الانتخاب رقم 6 لعام 2016

يُعد التأطير القانوني للدعاية الانتخابية من أهم مراحل العملية الانتخابية لکونه ينظم القوائم الانتخابية والمترشحين وکيفية الاتصال المباشر مع الجمهور المستهدف في العملية الانتخابية لعرض برامجهم بأسلوب وطرق قانونية، لذلک يلجأ المشرع عادة إلى تنظيم تلک العملية بغية ضبط وسائل وأساليب الدعاية الانتخابية، حيث أن الانتخابات تعد االمکنة المشروعة التي يبنى عليها التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية لفکرة االتمثيل والتفهم الاجتماعي لاختيار الأقدر والأکفأ للحکم، إذ بموجبها يتم اختيار من يمثل الشعب في ممارسة الحکم على المستوى السياسي أو على مستوى االوحدات المختلفة، التي لا يمکن للشعب ممارستها بنفسه، وباعتبار الانتخابات مکنة مشروعة نحو التداول السلمي على السلطة ومدخل نحو التحول إلى النهج الديموقراطي، وبذات الوقت نقل هواجس وحاجات الشعب إلى أصحاب القرار في الدولة لتحويلها إلى مخرجات سياسية واقتصادية واجتماعية تتفق مع آمال الشعب وطموحه، فضلاً عن اعتبارها أداة لحل المتناقضات والصراعات داخل المجتمع من خلال التشارکية في الحکم ممن يمثلهم من النواب بحسب الأحجام السياسية لجميع القوى السياسية في المجتمع.
لذلک، لزاماً على المشرع الوطني اللجوء إلى تأطير وتنظيم عملية الانتخابات من حيث بداية الترشح وحتى نتيجة الانتخابات وإعلان المشرح الفائز بمساعدة السلطات العامة في الدولة من تنفيذية وقضائية لضبط وسائل وأساليب الدعاية الانتخابية، خاصة إذا ما علمنا بأن الکثير من التجاوزات غير القانونية تسود تلک الدعايات الانتخابية والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات الغير، خاصة وأن الدستور الأردني يفرض المساواة بين المواطنين، ويفرض على الدولة أن تؤمن ذلک للجميع من المرشحين.
وسؤال الدراسة هنا هو کيف أطرت ونظمت عملية الدعاية الانتخابية في قانون الانتخاب الأردني رقم 6/2016.
The legal framework of electoral propaganda is one of the most important stages of the electoral process because it organizes the electoral lists and candidates and how to communicate directly with the target audience in the electoral process to present their programs in a legal manner and methods, so the legislator usually resorts to organizing that process in order to control the means and methods of electoralpropaganda, since the election is now the legitimate mechanism on which the peaceful circulation of power is built through the ballot boxes, which is a natural result of the idea ofrepresentation and social understanding to choose the most qualified and competent to govern, whereby the choiceof the most qualified and competent person is to choosethe most qualified. The people arerepresented in the exercise of government at the political level or atthe level of differentunits, which thepeople cannot exercise themselves,and considering elections as a legitimate mechanism towards peaceful circulation of power and an entry towards a transition to a democratic approach, while at the same time transferring the concerns and needs of the people to the decision makers in the state to turn them into political, economic and social outcomes consistent with the hopes and ambitions of the people, as well as considering them as a tool tosolvecontradictions and conflicts within society through participatory governance represented by representatives of the people. According to the political sizes of all political forces in society.
Therefore, it is incumbent upon the national legislator to resort to framing and organizing the election process in terms of the beginning of the candidacy and even the outcome of the elections and the announcement of the winning morgue with the help of the public authorities in the state from the executive and judicial to 
control the means and methods of electoral propaganda, especially if we know that many illegal abuses prevail these electoral propaganda, which would prejudice the rights and freedoms of others, especially since the Jordanian Constitution imposes equality between citizens, and requires the state to ensure that this is done to all candidates.
The question of the study here is how the electoral propaganda process was framed and organized in Jordan's election law No. 6/2016.