مدي شرعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الاغفال التشريعي

إذا کانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعه في ممارسة اختصاصاتها التشريعية، الا ان هذه السلطة کغيرها من السلطات، ليست سلطة مطلقة او سلطة تحکمية لا قيد عليها، ولکنها سلطة مقيدة، تخضع للعديد من الضوابط والقيود التي يتعين الالتزام بها في تشريعاتها والا عد عملها عملا باطلاً مخالفاً للدستور متعيناً بطلانه.
وتبدو أهمية دراسة الإغفال التشريعي في النقطتين اساسيتين: تتمثل الأولى في أن کل مخالفة للدستور سواء کانت عمدا أو بدونه أو عن إهمال يتعين منعها، أما الثانية: تتعلق بکون الدستور يکفل الحماية لکل حق أو حرية اعترف بها من جوانبها النظرية والعملية، وهذه الکفالة هي الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم، مما يتعين إنفاذ هذه الحقوق والحريات العامة بالطريقة التي تضمن الانتفاع بها کما تصورها الدستور.
ولا شک أن رقابة الاغفال التشريعي أحد فروع الرقابة على دستورية القوانين إلاّ أن هذا النوع من الرقابة يمتاز بکونه ينصب على ما أغفله المشرع في النص القانوني محل الطعن بعدم الدستورية، فعدم دستورية النص لا تتأتى من مخالفة صريحة للقواعد الشکلية والموضوعية للدستور، وإنما تتأتى عن إغفال المشرع أو قصور في تنظيم الحق أو الحرية أو المساءلة محل التنظيم، فما أغفله المشرع هو الذي جعل النص مشوب بعدم الدستورية، وحيث أن الأصل في الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة قانونية وليست رقابة ملائمة فإن تدخل القاضي الدستوري لرقابة ما لم يذکره المشرع– ما أغفله– من شأنها المساس بنطاق السلطة التقديرية للمشرع، لذا فإن هذه الرقابة تکون حساسة حتى لا يتهم القاضي الدستوري بالتدخل في عمل السلطة التشريعية.
 If the legislative authority enjoys wide discretionary power in exercising its legislative powers, but this authority, like other authorities, is not an absolute power or a controlling authority that is not restricted, but it is a restricted authority, subject to many controls and restrictions that must be adhered to in its legislation, otherwise its work is in accordance with It is invalid in violation of the constitution, indicating its nullity.
 There is no doubt that legislative oversight is one of the branches of overseeing the constitutionality of laws. However, this type of oversight is distinguished by the fact that it focuses on what the legislator overlooked in the legal text subject to the challenge of unconstitutionality. The unconstitutionality of the text does not result from an explicit violation of the formal and substantive rules of the constitution, but rather from the legislator’s neglect. Or a failure to regulate the right, freedom, or accountability subject to regulation, so what the legislator overlooked is what made the text tainted with unconstitutionality, and since the principle in overseeing the constitutionality of laws is legal oversight and not appropriate oversight, the constitutional judge’s interference to control what the legislator did not mention- what he omitted- They may affect the scope of the discretionary power of the legislator, so this oversight is sensitive so that the constitutional judge is not accused of interfering in the work of the legislative authority.
 The importance of studying legislative omission appears in two basic points: The first is that every violation of the constitution, 
whether intentionally or without it or negligence, must be prevented, and the second: related to the fact that the constitution guarantees protection for every right or freedom recognized in its theoretical and practical aspects, and this guarantee is the guarantee The only rights and freedoms of citizens, which is why these rights and public freedoms must be enforced in a way that guarantees their use as envisioned by the constitution