حماية حقوق الملکية الفکرية على المستوى الوطني والدولي (مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي)

تعد الملکية الفکرية من أبرز القانونية التي يهتم بها الفقه القانوني والأنظمة القانونية بوجه عام، ويعتبر حماية حقوق الملکية الفکرية ذات أهمية قصوى، حيث أنها تشجع على المنافسة المشروعة وأيضاً تعمل على منع الصور المختلفة من الغش وتحارب التزوير والتقليد لأنها تشجع على الابتکار الفردي، وبوجود حماية الملکية الفکرية تتمکن الدول من الوصول إلى التقنيات المختلفة للتکنولوجيا والتي من خلالها تستطيع التقدم واللحاق برکب الدول المتقدمة.
ونظرا لأهمية الملکية الفکرية وضرورة حمايتها سواء على المستوى الوطني أو الدولي فتم تناول هذا البحث لمعرفة جوانب الملکية الفکرية من حيث ماهيتها مع مقارنة أهم المبادئ الخاصة بها على المستوى الوطني في القانون المصري وأيضا في نظام المملکة العربية السعودية، وأيضا تناول جوانب حمايتها على المستوى الإقليمي والدولي.
مقدمة:
لا شک أن حقوق الملکية الفکرية هي حقوق قديمة بالرغم من أن العمل على حمايتها ظهر في العصر الحديث، وبرزت حمايتها بعد الثورة الصناعية، وجاء بعد ذلک اهتمام الدول بتعريف الملکية الفکرية وتحديد أنواعها وأحکامها المختلفة نظراً لزيادة أهميتها، وبالرغم من اتفاق الأنظمة القانونية على المفهوم العام للملکية الفکرية إلا أنها قد تختلف في العديد من التفاصيل المتعلقة بوسائل حماية الملکية الفکرية وفى هذا البحث سوف يتم توضيح ماهية الملکية الفکرية من حيث استعراض المفهوم الخاص بالملکية الفکرية وأنواعها وکذلک الوسائل المختلفة لحمايتها، وأوجه الاختلاف في حمايتها سواء في القانون المصري أو في النظام السعودي، وکذلک وسائل حمايتها على المستوى الإقليمي والدولي.
فوسائل حماية الملکية الفکرية في العصر الحديث کثيرة ومتعددة وسوف أطرح لها تفصيلاً من خلال الفصول القادمة في البحث، ولکن بشکل أساسي فإن الآليات التي تعمل على حماية الملکية الفکرية تنقسم إلى آليات مختلفة تکون على الصعيد الدولي وتتمثل في المنظمات والاتفاقيات الدولية في مجال الملکية الفکرية والتي من أهمها المنظمة العالمية للملکية الفکرية (الويبو WIPO)، وعلى المستوي الوطني فتعمل الدول على إبراز أهمية حماية الملکية الفکرية کما هو الحال في مصر والمملکة العربية السعودية حيث يتم إصدار الأنظمة والتشريعات القانونية التي تنظم حقوق الملکية الفکرية وتعمل على سرد أنواعها وتوضيح ماهية کلاً منهما، ويساند في العديد من الأحيان نظام الملکية الفکرية قانون العقوبات أو النظام الجزائي الذي على أساسه يتم عقاب المتعد على حقوق الملکية الفکرية التي يحميها القانون.