حماية الخصوصية المعلوماتية لمستخدمي الإنترنت في مواجهة متطلبات التجارة الإلکترونية

رغم أن معالجة البيانات الشخصية تُعد من متطلبات التجارة الإلکترونية؛ إلا أن هذا الإجراء قد يهدد خصوصيات مستخدمي شبکة الإنترنت، خاصة في ظل الطابع المفتوح لهذه الشبکة، وعدم خضوعها لسيطرة جهة معينة أو دولة بعينها. وقد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة التعرض لقوانين حماية البيانات الشخصية، ومدى انطباقها على مجال التجارة الإلکترونية، من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، مع عقد مقارنة بين النظام القانوني المصري ونظيره الفرنسي، بشأن موضوع الدراسة. وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن المشرع المصري ونظيره الفرنسي فرض کل منهما مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المتجر الإلکتروني المسئول عن المعالجة التقيد بها، بعضها يتعلق بالبيانات الشخصية ذاتها، والبعض الآخر يتعلق بالأشخاص المعنيين بالبيانات. وفي نهاية الدراسة طرح الباحث بعض التوصيات، أهمها ضرورة تعديل قانون حماية البيانات الشخصية المصري؛ بحيث يتم النص فيه على الأسباب التي يمکن للشخص المعني أن يستند إليها لطلب محو بياناته الشخصية لدى المتجر الإلکتروني.
Although processing of personal data is deemed as an e-commerce requirement, this procedure may threaten the privacy of internet users, especially in light of the open nature of this network, and it is not subject to the control of a particular party or country. The researcher aimed to expose personal data protection laws and their applicability to the field of e-commerce, by following the descriptive analytical approach, and draw a comparison between the Egyptian legal system and its French counterpart, on the subject of the study. The researcher has found a number of results, most notably that the Egyptian legislator and his French counterpart each imposed a set of obligations that the electronic store responsible for the processing must abide by, some of which relate to the personal data itself, others relate to the persons concerned with this data. At the end of the study, the researcher proposed some recommendations, most notably is the necessity to amend the Egyptian Personal Data Protection Law, in order to legalization of reasons on which the person concerned can base his request for erasure of his personal data at the electronic store.