إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة

تناولت هذه الدراسة موضوع إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة کسبب لإلغاء القرار الإداري بصورة مقارنة بين النظام القانوني بدولة الکويت وجمهورية مصر العربية، ولتقديم دراسة متکاملة اتبعنا المنهج التحليلي نظراً لطبيعة الموضوع التي تتطلب عرض وتحليل آراء الفقه، کما تم الاستعانة بالمنهج المقارن لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين القانونين في کل من دولة الکويت وجمهورية مصر العربية وکان ذلک لازما ًبغرض إثرائه والوقوف على ما قد توصلت إليه تلک الأحکام وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين تحت عنوان إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة، ومن خلاله کشفنا الصعوبة التي تواجه القاضي والمدعي في إثبات هذا العيب، وتناولنا الوسائل التي يمکن اللجوء إليها لإثبات هذا العيب بالمبحث الأول، وهي وسائل مباشرة يمکن من خلالها للقاضي الإداري الوقوف على عيب الانحراف في استعمال السلطة وتتجلى هذه الوسائل من خلال البحث في نص القرار الإداري و اللجوء إلى ملف الدعوى بما يحتويه من مستندات، ووسائل أخرى غير مباشرة تتمثل في القرائن المحيطة بالنزاع وتحدثنا من خلالها عن قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المتماثلة وانعدام الدافع المعقول وقرينة الموقف السلبي من الادعاء وقرينة ظروف وملابسات إصدار القرار وتنفيذه، وعرضنا في المبحث الثاني الأثر المترتب على إثبات هذا العيب وهو إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة مع بيان الشروط الأساسية لإلغاء هذا القرار.
وانهينا هذا الدراسة بخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج، واتبعناها ببعض التوصيات التي نوصي بتطبيقها بدولة الکويت ومنها إنشاء مجلس الدولة واستبدال الدوائر الإدارية بمحکمة خاصة بالقضاء الإداري.