المعالجة القضائية لتنازع الاختصاص بين السلطتين المرکزية والمحلية في العراق

ان موضوع التنازع القضائي في الأنظمة الفيدرالية هو حالة طبيعية، وهو ناتج عن عملية توزيع الاختصاصات فيما بين مستويات الحکم في الدولة الفيدرالية، ولما کانت النزاعات هي واقع لا يمکن تجاهله، لذا فيکون من الضروري أن يکون لهذا التنازع جهة تحله وتقضي فيه.
وبما أن العراق أصبح دولة فيدرالية، وقد جمع أکثر من طريقة في عملية توزيع الاختصاصات، لذا فإنه من الطبيعي أن تکون هناک نزاعات حول ممارسة هذه الاختصاصات.
ولقد نظم الدستور العراقي الاختصاص في نظر المنازعات القضائية التي تنشأ عن ممارسة الاختصاصات المرکزية والمحلية، وعقد الاختصاص للمحکمة الاتحادية العليا.
وهذا البحث قد تناول التعريف بالمنازعة القضائية وکيفية رفع الدعوى امام المحکمة الاتحادية العليا، وکذلک تم توضيح اجرءات سير المرافعة في دعوى التنازع وصدور حکم فيها، ثم اختتم هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث. 
A judicial dispute in the federal regimes is normal case, so when these disputes are real situation, so should be there authority to solve it.
And so, Iraq became federal state, and collected more than one method to specializations distribution, so that it is normal to appear dispute cases about practicing these specializations.
 The Iraqi constitution organized the special of processing to solve disputes which will be produce about federal and local specializations practicing, so the Iraqi constitution appointed “The Supreme Federal Court” for these cases.
This research explained definition of the judicial dispute, and how introducing the lawsuit before the supreme federal court.
Also, this research processed procedures of the pleading until court’s decision issuance.
Finally, research had ended with an important results and recommendations.