النظام العام وأثره على مدى توافق حکم التحکيم مع الأسس العامة للعقود الإدارية

يعتبر اللجوء الى التحکيم لفض المنازعات العقدية من الامور المسلم بها في وقتنا الحالي نظراً للمميزات التي يتمتع بها النظام القانوني للتحکيم، ومع تطور دور الدولة وانتقالها من الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة جعل منها طرفاً في عقود التجارة الدولية وعقد الأستثمار ووعقود استغلال الموارد الطبيعية، وبطبيعة الحال فأن الجهات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة تشترط فض المنازعات من خلال الجوء الى التحکيم لاتمام العقد.
الا ان للعقود الإدارية طابعها الخاص، حيث تکون الجهة الإدارية المتعاقدة في مرتبة اعلى من المتعاقد معها وتتمتع بسلطات لا وجود لها في القانون الخاص، کما ان العقود الإدارية ترتبط بقواعد القانون الإداري والذي تعتبر جميع قواعده من قواعد النظام العام التي لا يمکن مخالفتها او تجاوزها، لذلک تظهر لدينا مشکلة تتعلق بتعارض اللجوء الى التحکيم مع النظام القانوني للعقود الإدارية وکيفية التوفيق بينها.
لذلک سيقوم الباحث بتوضيح أث النظام العام على حکم التحکيم مع الأسس العامة للعقود الإدارية، حيث ينقسم هذا البحث الى مطلبين: إحداهما نتحدث فيه عن الأسس العامة للعقود الإدارية، والثاني نتحدث فيه مدى تعارض اللجوء للتحکيم مع النظام القانوني للعقود الإدارية والحلول المقترحة.
Resorting to arbitration to settle contractual disputes is a recognized issue in our time due to the advantages enjoyed by the legal system of arbitration, With the development of the state’s role and its transfer from the guardian state to the intervening state, it was made a party to international trade contracts, investment contracts and contracts for the exploitation of natural resources, Of course, foreign parties contracting with the state stipulate the settlement of disputes through resorting to arbitration to complete the contract.
However, administrative contracts have their own character, whereby the contracting administrative authority is at a higher rank than the contracting party and has powers that do not exist in private law, Also, administrative contracts are related to the rules of administrative law, all of which are considered public order rules that cannot be violated or transgressed. Therefore, we have a problem related to the conflict of resorting to arbitration with the legal system of administrative contracts and how to reconcile them.
Therefore, the researcher will clarify the effect of the public order on the arbitration award along with the general foundations of administrative contracts, as this research is divided into two requirements: one of which we talk about the general foundations of administrative contracts, and the second we talk about the extent to which resorting to arbitration conflicts with the legal system of administrative contracts and the proposed solutions.