عقد رهن السفينة وأطرافه في الفقه الإسلامي

تهدف الدراسة الحالية إلي دراسة الأحکام الشرعية لرهن السفينة، وما إذا کانت قواعد القانون في الرهن تتفق مع رهن السفينة بصفة عامة في الفقه أم أن هناک اختلاف بينهما. اعتمد البحث الحالي علي المنهج الاستنباطي الأصولي الإسلامي وذلک لاستنباط أحکام رهن السفينة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية. وتم تقسيم الدراسة الي فصل تمهيدي وبابان وخاتمة انتهت الدراسة فيها الي:
-       لا يترتب على تقدير الرهن البحري تجريد الراهن من ملکيته أو حيازته للسفينة المرهونة
-       فرض الالتزامات من الراهن بما من شأنه ضمان سلامة الرهن وضمان هلاک أوتلف السفينة المرهونة فضلا عن أن تقريره لا يخلو من تقييد لسلطات الراهن على ملکه بحيث يمنع عليه کل من شأنه إيجابا أو سلبا عملا ماديا أو تصرف قانونيا إضعاف التأمين المقرر لمصلحة الدائن المرتهن.
The present study aims to study the Sharia rulings for the mortgage of the ship, and whether the rules of law in the mortgage are consistent with the mortgage of the ship in general in jurisprudence, or there is a difference between them. The current research relied on the Islamic fundamentalist deductive method to derive rulings on the ship mortgage in Islamic jurisprudence in comparison with man-made laws. The study was divided into an introductory chapter, two sections and a conclusion, in which the study ended with:
-       The assessment of the marine mortgage does not entail stripping the mortgagor of his ownership or possession of the mortgaged ship.
Imposing obligations from the mortgagor in a way that would guarantee the safety of the mortgage and guarantee the mortgage or damage of the mortgaged vessel, in addition to that his report is not without restriction of the mortgagor’s powers over his property, whereby anyone who positively or negatively prevents him from doing a material act or acting legally to weaken the insurance decided in the interest of the mortgagee.