ماهية التحکيم الدولي وتمييزه عن غيره من وسائل تسوية المنازعات الدولية

المتأمل للتعريفات اللغوية للتحکيم يجد انها لم تفرق بين التحکيم والقضاء، فالقاضي محکّم والمحکم قاضٍ، بخلاف التعريفات الاصطلاحية التي فرقت بينهما، حيث أن التحکيم يتولاه حاکم يختاره الخصمين برضاهما وليس القاضي کما هو الحال في القضاء. وَيُعرّف التحکيم الدولي بأنه عبارة عن وسيلة رضائية اختيارية تقوم على الإرادة الحرة لأطراف النزاع من أشخاص القانون العام، حيث ان أطراف النزاع يتفقوا على جميع جوانبه، بدلا من الاعتماد على إجراءات التقاضي الاعتيادية في نظام قانوني محدد لدولة معينة. کما ان التحکيم يقوم على ثلاث عناصر، أولهما اتفاق المتعاقدين: الذي يتمثل في اتفاق المتعاقدين على حل النزاع الذي ينشأ في العقود بواسطة التحکيم، وهو ما يسمى شرط التحکيم، وقد يتفق المتعاقدين على حل نزاع معين نشأ بالفعل عن طريق التحکيم، وهو ما يسمى بمشارطة التحکيم. وثانيهما: حرية اختيار المحکم الذي يمنح بموجب اتفاق التحکيم صلاحية الفصل في موضوع النزاع بقرار ملزم. اما العنصر الثالث: يتمثل بوجود نزاع قائم فعلاً أو سوف يقوم لاحقًا بين المتعاقدين.
A reviewer of the linguistic definitions of arbitration finds that they did not differentiate between arbitration and the judiciary, as the judge is an arbitrator and the arbitrator is a judge, unlike the conventional definitions that differentiated them, as arbitration is undertaken by a ruler chosen by the litigants with their consent and not the judge, as is the case in the judiciary. International arbitration is defined as an optional consensual method based on the free will of the parties to the conflict from among the people of public law, as the parties to the dispute agree on all its aspects, rather than relying on the usual procedures of litigation in a specific legal system of a particular country.
Arbitration is based on three elements, the first of which is the contracting agreement: which is the contracting agreement to resolve the dispute that arises in the contracts through arbitration, which is called the arbitration clause. Arbitration. And secondly: the freedom to choose the arbitrator who is granted, according to the arbitration agreement, the power to decide the subject of the dispute by a binding decision. As for the third element: the existence of an existing or will-to-be conflict between the contracting parties.