الطبيعة القانونية لعقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الطبيعة القانونية لعقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء،وهذا العقد يتميز عن عقد بيع العقار التقليدي؛ حيث إن العقار محل العقد موجود عند التعاقد في عقد البيع العادي، أما في عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء فمحل العقد غير موجود عند التعاقد؛ وجوهر عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء؛ هو التزام بائع العقار بإنشاء العقار أولاً، ثم الالتزام بنقل الملکية ثانياً.
والالتزام الأول لبائع العقار هو إنشاء العقار وهو نفس التزام المقاول في عقد المقاولة، والالتزام الثاني هو نقل ملکية العقار للمشتري بعد إنشائه، وهو نفس التزام البائع في عقد البيع التقليدي. ولکن هل يمکننا تطبيق أحکام عقد البيع التقليدي على هذا العقد؟ أم أن هذا العقد أقرب إلى عقد الوکالة، أم أنه أقرب ما يکون إلى عقد المقاولة، ام أنه الأقرب الى الوعد بالبيع؟
وللوقوف على طبيعة هذا لعقد لا بد لنا من تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد الحديث، والتمييز بينه وبين العقود المشابه له، لنحدد هل هو عقد بيع تقليدي، أم عقد مقاولة، أم عقد بيع آجل (مستقبلي)، أم عقد وعد بالبيع، أم عقد بيع وکالة، أم أنه عقد جديد له خصوصيته الخاصة به بالرغم من اشتراکه مع بعض الخصائص العامة لتلک العقود؛ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث لتحديد طبيعته القانونية.