الطبيعة القانونية للعقد الابتدائي وأثره کضمانة للبائع والمشتري في عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء

اختلف الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية للعقد الابتدائي، أو ما يسمى بالعقد التمهيدي، أو ما يسمى بعقد الحجز؛ فمن فقهاء القانون من اعتبره وعد بالتعاقد؛ وملزم لجانب واحد معلق على شرط واقف، ومنهم من قال هو عقد بيع ملزم للبائع، ومنهم من ناقض هذا الرأي وقال: بل هو ملزم للبائع بالحجز فقط، والعقد الابتدائي في بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء هو ليس بوعد بالبيع کما سنرى من خلال هذا البحث، ولا هو بيع بالعربون، بل هو عقد بيع لشيء مستقبلي، ويشتمل على کافة المسائل الجوهرية؛ والشروط، والارکان المطلوبة لصحة العقد النهائي، وترى الباحثة أنه عقد بيع نهائي مکتمل لکافة شروطه وعناصره وأرکانه متوقف على تمام التسجيل کما هو الحال في جمهورية مصر العربية، أما في المملکة الاردنية الهاشمية فيعتبر التسجيل رکناً من أرکان العقد؛ ولا تتم صحة العقد بدونه، لذا سنقوم بإلقاء الضوء في هذا البحث على الطبيعة القانونية للعقد الابتدائي في عقود بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء وأثر هذا العقد على کل من البائع والمشتري ومدى أمکانية اعتباره ضمانةً لطرفي العقد في عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء.