الإطار العام للعلاقة بين حق المؤلف وحقوق الإنسان لذوي الإعاقة البصرية

العلاقة بين حقوق ذوي الإعاقة البصرية وحقوق المؤلف،حيث أصبح تقدم الأمم يقاس بما تقدمه من خدمات لذوي الإعاقة في مجتمعاتها، بل وتميز العقد الأخير بوجود ضابط جديد لقياس المفهوم العالمي الجديد الذي أطلق عليه التنمية المستدامة، وهو قياس مدي اندماج ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، ومدي ما يقدمونه أنفسهم من إسهام في تقدم مجتمعاتهم، وبذلک أصبح الإهتمام بشئون ذوي الإعاقة البصرية ذا وجهين غير منفصلين بل يتکامل أحدهما مع الأخر، الأول تقديم الخدمات الخاصة بهم ومدي اندماجهم في المجتمع، والثاني دور ذوي الإعاقة أو ما يقدمه ذوي الإعاقة لمجتمعاتهم في إطار ما يسمي بالتنمية المستدامة.
وباعتبار أن العلاقة بين الحقوق تتقاطع في دوائر قد تؤدي في بعض الأحيان إلي إعمال حقوق علي حساب أخري، فإن البحث الماثل يعني بتحدي إطار لطبيعة العلاقة بين حقوق ذوي الإعاقة البصرية وحقوق المؤلف، حيث أن حقوق المؤلف قد تمثل العقبة الکئود في طريق ذوي الإعاقة البصرية في سبيلهم للحصول علي حقوقهم، وبالتالي في سبيل دمجهم بمجتمعاتهم، والاستفادة من مجهوداتهم في تحقيق التنمية المستدامة، وحتي يتم دراسة البحث علي نحو شامل تعين إلقاء الضوؤ علي العلاقة الأکبر وهي علاقة الملکية الفکرية بحقوق الإنسان باعتبارهما دائرتي حقوق تتقاطعا في مساحة أوسع من مساحة حق المؤلف وحقوق ذوي الإعاقة البصرية، حيث أن حق المؤلف يخرج من رحم الملکية الفکرية، کما أن حقوق ذوي الإعاقة البصرية تخرج من رحم حقوق الإنسان، ومن ثم فدراسة العلاقة بين حقوق الانسان والملکية الفکرية، يعد بمثابة حجر الأساس الذي تقوم عليه دراسة إطار العلاقة بين حقوق ذوي الإعاقة البصرية وحقوق المؤلف، والمناهج التي بحثت إطار العلاقة لم تخرج عن منهجي التعايش ومنهج الصراع، وقليل من الباحثين علي مستوي العالم قد اقترح منهج أخر مثل أوکيدجي، باقتراح منهج اخر وراء التعايش والصراع، وقد تم تناول تلک المناهج وتحليلها، للوصول إلي نتيجة هامة، تتمثل في أن الإطار لا يمکن ان يکون إطار صراع، وهو إطار أعمق من إطار التعايش أيضا، فهو إطار تکاملي، بحيث يتکامل حق المؤلف مع حقوق ذوي الاعاقة البصرية باعتبار أن کليهما ضمن طائفة حقوق الإنسان بمفهومها الأوسع، فضلا عن أن منهج التکامل هو المنهج الذي يتلاءم مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما شملته الدراسة في مبحثين الأول هو طبيعة العلاقة بين الملکية الفکرية وحقوق الإنسان بصورة عامة، والثاني، طبيعة العلاقة بين حق المؤلف وحقوق الإنسان لذوي الإعاقة البصرية.