يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائى فى مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن کانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع أستمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة فى البداية، عقب تصدى محکمة النقض المصرية فى عام 1965 حين قضت فى حکمها الصادر فى 25 يناير 1965 "بأن دليل الأدانة وحدة يجب أن يکون مشروعآ، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلک، کأن يکون دليل البراءة، محررآ وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع".
اللويزي, أحمد سمير عبد الوهاب. (2022). مشروعية الدليل في قانون الاجراءت الجنائية. المجلة القانونية, 11(3), 805-836. doi: 10.21608/jlaw.2022.221241
MLA
أحمد سمير عبد الوهاب اللويزي. "مشروعية الدليل في قانون الاجراءت الجنائية". المجلة القانونية, 11, 3, 2022, 805-836. doi: 10.21608/jlaw.2022.221241
HARVARD
اللويزي, أحمد سمير عبد الوهاب. (2022). 'مشروعية الدليل في قانون الاجراءت الجنائية', المجلة القانونية, 11(3), pp. 805-836. doi: 10.21608/jlaw.2022.221241
VANCOUVER
اللويزي, أحمد سمير عبد الوهاب. مشروعية الدليل في قانون الاجراءت الجنائية. المجلة القانونية, 2022; 11(3): 805-836. doi: 10.21608/jlaw.2022.221241
)
مشاهدة على SCiNiTO