استراتيجيات حفز وتشجيع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل الوصول للأسواق العالمية

تتسابق العديد من الدول لتحتل مراکز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية في مواجهة العديد من التحديات المحلية والدولية، والتنمية التکنولوجية، والاستفادة من التجارب المختلفة لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقد ازداد اهتمام الدول بموضوع التنافسية، لعدة أسباب، أهمها دخول العديد من الدول في التنافسية بالأسواق المحلية والعالمية، ولأنه يعکس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مستويات المعيشة وملائمة مناخها للاستثمارات الأجنبية، وهذه التنافسية تکون مدفوعة بشکل کبير من قيل التعليم العالي والتدريب المستمر للعمالة وتطوير قدرتها لتکون عمالة ماهرة، إضاقة إلى تسخير التکنولوجيا التي تساعد في تحسين جودة المنتجات.
وبدأت هذه الدول في وضع استراتيجية للحفاظ على الوضع التنافسي بالإضافة إلى انشاء هيئات حکومية متخصصة تهجف إلى تطوير القدرة التنافسية لها.
وقد أنشأت مصر المجلس الوطني المصري للتنافسية، وعلى الرغم من تمتع مصر بالمقومات التي تؤهلها لتحتل مکانة عالية على ساحة تنافسية الاقتصاد العلني وتوافر موارد غنية ومتنوعة لتحقيق ذلک، إلا أنها لازالت بعيدة عن تلک المکانة، ولکي تصل مصر إلى تحقيق المستوى المرغوب من التنافسية بما يتناسب مع الامکانيات والمقومات الاقتصادية الهائلة، يتطلب ذلک اهتمام صناع القرار بمؤشر التنافسية والعناصر المکونة له، وتشير التجارب الدولية إلى وجود ارتباط وسيط بين تحسن تنافسية الدول النامية وتطور الابتکار، وزيادة الأعمال والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والربط بينها وبين قطاع الصناعة والتصدير ورفع انتاجية المشروعات التي تمکن مصر من توفير فرص عمل ذات جودة عالية وتقوية القاعدة التکنولوجية.
ولم يحدث اتفاق کامل حول تعريف التنافسية ومن ثم طرق قياسها والوسائل المؤدية لها، ولعل أکثر التعريفات قبولاً أن التنافسية (قدرة دولة ما على انتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات الأسواق الدولية، مع العمل على زيادة الدخل الحقيقي لمواطني هذه الحالة) وهناک ثلاث مراحل مميزة تشکل تنمية التنافسية الدولية:
1-   الاقتصاد الذي تديره عوامل الانتاج.
2-   الاقتصاد الذي يديره الاستثمار.
3-   الاقتصاد الذي يديره الابتکار.
وسيقوم الباحث بدراسة تطبيق معايير التنافسية على نمو التجارة الخارجية في مصر من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري والموازنة العامة وذلک عن طريق الإشارة إلى معوقات تطبيق معايير التنافسية الدولية على التجارة الخارجية في مصر.