أثر وحدة القضاء على المنازعات الإدارية في القانون الإماراتي والقانون الإنجليزي "دراسة مقارنة"

تختلف الدول في الطريقة التي تنظم بها الرقابة القضائية على النشاط الإداري، فمنها مايأخذ بنظام موحد أي لايوجد بها قضاء إداري مستقل على القضاء العادي، فالقضاء العادي لديها يختص بالنظر في جميع النزاعات سواء کانت بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة، سواء کانت هذه النزاعات مدنية أو تجارية أو إدارية.
ومن الدول من يأخذ بنظام القضاء المزدوج، حيث لديها جهتان قضائيتان، إحداها تختص بالنظر في النزاعات الإدارية أمام المحاکم الإدارية، والثانية تختص بالنزاعات بين الأفراد وهي المحاکم العادية.
وهکذا يتبين أن نظام الرقابة القضائية على النشاط الإداري يختلف بإختلاف الطريقة والنهج المتبع في أي دولة سواء کان بالأخذ بوحدة القضاء أو إزدواجية القضاء کما سبق وبينا ذلک وحدة القضاء والتي يتبناها الحل الأنجلوسکسوني تهدف إلى التقليل ما أمکن من النزاعات التي تکون فيها الإدارة طرفا ويؤکد ذلک خاصة في إنجلترا حيث لايوجد سوى قضاء واحد وقانون واحد يطبق من غير تمييز کيفما کانت أطراف النزاع، وليست هناک محاکم متخصصة بل يحکم في القضية نظريا کما لو کان الفرد والإدارة مجرد خواص عاديين، وإذا کانت هناک قواعد للقانون الخاص وکان ذلک ضروري لضمان الصالح العام، فإن هذه القواعد لا تعتبر إلا إستثناءات وليست أساسا للنظام القانوني الموحد وهو ما سنعمل على تبيانه تحت مسمى وحدة القضاء.
أما القضاء المزدوج يتميز به القانون الفرنسي حيث يفصل بين المحاکم القضائية العادية من جهة والمحاکم الإدارية من جهة أخرى وهنا تطبق على التوالي قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام وهو ما سوف نعمل على توضيحه في مطلب من مطالب هذا البحث نظرا لأهميته التي لا تخرج عن موضوعنا.
وسط هذه الأنظمة يتموقع النموذج الإماراتي في الأخذ بوحدة القضاء بالطريقة الأنکلوسکسونية بکل ماتحمله من مميزات وخصائص مع وجود بعض الخصوصيات المتعلقة بنظام القانون والقضاء في دولة الإمارات.
Abstract
The judicial control over administrative activity is organized. Some of them adopt a unified system, that is, they do not have an independent administrative judiciary over the ordinary judiciary. Their ordinary judiciary is competent to consider all disputes, whether they are between individuals or between individuals and the administration, whether these disputes are civil or commercial or administrative.
Some countries adopt the dual judicial system, as they have two judicial bodies, one of which specializes in considering administrative disputes before administrative courts, and the second specializes in disputes between individuals, which are the ordinary courts.
The system of judicial control over administrative activity varies according to the method and approach followed in any country, whether it is the introduction of the unity of the judiciary or the duality of the judiciary, as we have previously shown. There is only one judiciary and one law that is applied without discrimination, regardless of the parties to the conflict.