إجراءات التقاضي الإلکتروني في المحاکم الاقتصادية وفقا لأخر تعديلات قانون إنشاء المحاکم الاقتصادية بالقانون رقم 149 لسنة 2019

صدر قانون المحاکم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بتاريخ 22 مايو 2008 وتم العمل به فى الأول من أکتوبر سنة 2008 وقد وضح تماما قصد المشرع فى إفراد قانون خاص ينظم أحکام التقاضى والاختصاص وغيرها من المسائل التى تنظم العمل بهذه المحاکم المتخصصة التى تعتبر عضو جديد فى هيکل جهة القضاء العادى وليست مستقلة عنه^([1])، وکان الهدف الاساسي من انشاء المحاکم الاقتصادية في عام 2008م– هو التخفيف من ظاهرة بطء التقاضي تمهيدا للقضاء عليها، بغرض تشجيع الاستثمار في مصر، من خلال إيجاد ألية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، مما يوفر الوقت والجهد، ويساعد المتقاضين على الحصول على حقوقهم على الوجه العادل الذي يتفق مع القانون، کما أن تخصيص محاکم للمنازعات الاقتصادية من شأنه أن يرفع العبء والضغط عن کاهل القضاء بسبب کثرة أعداد القضايا الأمر الذي يطيل من أمد التقاضي، وتأتي تعديلات قانون انشاء المحاکم الاقتصادية– بالقانون رقم 146 لسنة 2019- لتصب في تحقيق ذات الهدف والغاية، حيث جاء في المذکرة الايضاحية للتعديلات إنها "تأتي في إطار سعي الدولة في المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات.. من خلال تطوير العمل بالمحاکم الاقتصادية، وهو ما تجلي في إدخال التقاضي الالکتروني لنظام العمل في المحاکم الاقتصادية، حيث أن هذا النظام کان بمثابة تجربة ناجحة فى هذه المحاکم الامر الذى اخذت به وزارة العدل المصرية والنيابة العامة ومحکمة النقض فى صورة حزمة من الإجراءات والقرارات لمواکبة ذلک التطور التکنولوجى لتنفيذ برامج التحول الرقمى وهو ما يهدف إليه البحث".
The Economic Courts Law No. 120 of 2008 was issued on May 22, 2008 and was put into force on the first of October 2008. The intent of the legislator was made clear in singling out a special law regulating the provisions of litigation, jurisdiction and other issues that regulate the work of these specialized courts, which are a new member in the structure of an entity. The ordinary judiciary and not independent of it(). The main objective of establishing economic courts in 2008 was to mitigate the phenomenon of slow litigation in preparation for its elimination, with the aim of encouraging investment in Egypt, by creating a new mechanism for speedy settlement of commercial and investment disputes, which provides time and effort, and helps litigants obtain their rights in a just manner that is in accordance with the law, and allocating courts for economic disputes would remove the burden and pressure on the judiciary due to the large number of cases, which prolongs the duration of litigation. Amendments to the law establishing economic courts come - By Law No. 146 of 2019 - in order to achieve the same goal and objective, as it was stated in the explanatory note to the amendments that they “come within the framework of the state’s endeavor at the current stage to attract investments through the development of This is evident in the introduction of electronic litigation to the work system in the economic courts, as this system was a successful experience in these courts, which was taken by the Egyptian Ministry of Justice, the Public Prosecution and the Court of Cassation in the form of a package of procedures and decisions to keep pace with that technological development To implement digital transformation programs, which is what the research aims at.