دفوع عدم القبول في الدعوى المدنية استنادا لقانون أصول المحاکمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما هية دفوع عدم قبول الدعوى المدنية ومعرفة الحالات التي تدخل ضمن نطاق هذه الدفوع ومدى تعلقها بالنظام العام، والتعرف على الطبيعة القانونية لهذا الدفع ومعيار تمييزه عن ما يختلط به من دفوع، بالإضافة إلى التعرف على الأحکام والقواعد القانونية الناظمة لتلک الدفوع وکيفية اثارتها من قبل الخصوم و/أو المحکمة المختصة وفقاً لطبيعة الدفع، وبيان الآثار المترتبة على إثارة دفع عدم القبول وصدور الحکم فيه، ومدى قابلية ذلک الحکم للطعن، ومعرفة أهم التطبيقات العملية والقرارات القضائية الفلسطينية حول الموضوع.
تکمن مشکلة الدراسة في الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية لدفوع عدم القبول وعليه فإن اشکالية الدراسة تتمثل في المشکلات والأسئلة التالية: هل دفع عدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الشکلية أم الدفوع الموضوعية أم هو دفع مستقل بذاته؟ ما هي حالات دفوع عدم القبول وما مدى تعلقها في النظام العام؟ وما هي الاحکام القانونية التي تنظم إثارة تلک الدفوع والاثار المترتبة على إثارة هذا الدفع على مصير الدعوى المدنية؟
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الواقع القانوني لدفع عدم القبول المنظم ضمن نطاق قانون أصول المحاکمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته النافذة ومن ثم تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع القانونية واستعراض أهم التطبيقات العملية والأحکام القضائية والبحث في الإشکالات التي قد تثار حول هذا الموضوع.
تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تم الحديث فيه حول: التنظيم القانوني لدفوع عدم القبول في الدعوى المدنية، والمبحث الثاني تم الحديث عن: الآثار المترتبة على إثارة دفع عدم القبول على الدعوى المدنية.
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع مهمته إنکار الحق في الدعوى ووجودها، وتوجه إلى أي شرط من شروط الدعوى العامة أو الخاصة، وتهدف إلى انکار سلطة الخصم في رفع دعواه وإنکار سلطة المحکمة في نظر هذه الدعوى، کما توصلنا إلى أن حالات دفوع عدم القبول تختلف من حيث تعلقها بالنظام العام وفقاً لطبيعة کل دفع، وأن الحکم الصادر بخصوص دفوع عدم القبول يکون قابلاً للاستئناف اذا قدم الطلب قبل الدخول في أساس الدعوى وتم تقديمه وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى، وأن الأثر المترتب على صدو الحکم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية يؤدي إلى زوال اجراءات الخصومة وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، بالإضافة إلى زوال الأثر المترتب على قطع مدة التقادم، فلا يعد رفع الدعوى قاطعاً لمدة سقوط الحق بالتقادم.
کما توصل الباحث إلى توصيات ومن اهمها أن على المشرع الفلسطيني اعادة تنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالدفوع والفصل بينها والتوسع في تنظيم أحکام وقواعد دفوع عدم القبول وبيان أنواعها وخاصة المتعلقة بالنظام العام حيث اقتصر على الإشارة لها من خلال نص المادة 90 فقط من قانون أصول المحاکمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
 This study aims to clarify the nature of the defenses of non-acceptance of the civil lawsuit and to know the cases that fall within the scope of these defenses and their relevance to the public order, and to identify the legal nature of this defense and the criterion for distinguishing it from the mixed defenses, in addition to identifying the legal provisions and rules governing those defenses. And how to raise it by the litigants and/or the competent court according to the nature of the payment, and explain the implications of raising the non-acceptance payment and the issuance of the judgment in it, the extent to which that judgment is appealable, and knowing the most important practical applications and Palestinian judicial decisions on the subject.
The problem of the study lies in the doctrinal dispute about the legal nature of the defenses of non-acceptance. Therefore, the problem of the study is represented in the following problems and questions: Is the non-acceptance of the civil lawsuit a formal defense or a substantive defense, or is it an independent defense? What are the cases of inadmissibility defenses and how relevant are they to the public order? What are the legal provisions that regulate raising those defenses and the implications of raising this defense on the fate of the civil lawsuit?
The researcher used the descriptive analytical approach by describing the legal reality to push back the organized inadmissibility within the scope of the Civil and Commercial Procedures Law No. 2 of 2001 and its effective amendments, and then analyzing the legal texts related to legal defenses and reviewing the most important practical applications and judicial rulings and researching the problems that may arise on this subject.
This study was divided into two sections, the first topic was discussed about: the legal regulation of defenses of non-acceptance in the civil lawsuit, and the second topic was talked about: the effects of raising the payment of non-acceptance on the civil lawsuit.
The research reached a set of results, the most important of which are: The defense of non-acceptance is a means of defense whose mission is to deny the right to the lawsuit and its existence, and it is directed to any of the conditions of the public or private lawsuit, and aims to deny the opponent’s authority to file his lawsuit and deny the authority of the court in the consideration of this lawsuit, as We concluded that the cases of defenses of non-acceptance differ in terms of their relevance to public order according to the nature of each plea, and that the judgment issued regarding defenses of non-acceptance is subject to appeal if the request was submitted before entering into the basis of the case and was submitted in accordance with the procedures established for the establishment of the lawsuit, And that the effect of passing the judgment accepting the plea not to accept the civil lawsuit leads to the demise of the litigation procedures and the demise of all other legal effects resulting from the establishment of the lawsuit, in addition to the demise of the effect of the interruption of the limitation period, the filing of the lawsuit is not considered conclusive for the term of the statute of limitations.
The researcher also reached recommendations, the most important of which is that the Palestinian legislator should reorganize the legal texts related to defenses and separate them and expand the regulation of the provisions and rules of defenses of non-acceptance and indicate their types, especially those related to public order, where he was limited to referring to them through the text of Article 90 only of the Code of Civil and Commercial Procedures No. 2 of 2001.