أساس التعويض عن أضرار القرارات الإدارية الإلکترونية (دراسة مقارنة)

في ظل انتشار التکنولوجيا الرقمية التي رسخت المجتمع الإلکتروني أصبح من الممکن القول أنه لم يعد ممکناً أو متصوراً أن تتجاهل أي دولة، العالم الإلکتروني الجديد، وإلا تخلفت عن الرکب، ومن ثم يجب على الجهات الإدارية أن تمارس هذا التطور التکنولوجي، في سبيل الارتقاء بالمصلحة العامة المتمثلة في تصرفاتها القانونية، کإصدار القرارات الإدارية، وأيضاً في تعاقداتها کسلطة عامة لها شروطها الاستثنائية، بهدف تيسير المرفق العام بانتظام واطراد.
الأمر الذي يجعله تتطور من أجل هذا المرفق في الاقتصاد في الوقت والجهد، والتکلفة، ولم يعد أمام أي دولة من خيار في سبيل أن تواکب العصر ولا تتخلف عن الرکب سوى الاتجاه نحو المجتمع الإلکتروني والتکنولوجيا الرقمية، والدولة التي تتجاهل استخدام هذه التکنولوجيا تشبه تلک الدول التي مازالت تستخدم الوسائل التقليدية في التنقل برغم وصول العالم إلى القمر الخارجي باستخدام التکنولوجيا الحديثة.
کما إن الادارة تسعى في الوقت الحاضر إلى مواکبة التقدمات السريعة والمتلاحقة في عالم تنکولوجيا المعلومات وذلک لمواجهة الکثير من التحديات التي فرضها الواقع وتغيرات العصر، کما أنه من المتعارف عليه أن إدارة المرافق العامة تدرک مدى الحاجة الماسة إلى عمليات التحسين المستمر في مجال تقديم الخدمات والسعي لتحقيق تقدم في مختلف المجالات والاستفادة من التقنيات الحديثة وما يتعلق بتکنولوجيا المعلومات في دعم منظومة العمل الادارى داخل الإمارات العربية المتحدة.
تعتبر مسئولية الإدارة من قرارات موظفيها الجزء المکمل لمبدأ ضمان شرعية الأعمال التي يمارسها الموظفون لحساب جهة الإدارة، وذلک في الدول التي تأخذ بفکرة القضاء الکامل- الإداري أو العادي- في رقابة أعمال الإدارة وقدرته على إلغاء تلک الأعمال أو تعديلها أو إصدار الأوامر إلى جهة الإدارة بالتصرف على نحو معين، ذلک لأن مبدأ تعويض الأضرار الناشئة عن الأعمال الإدارية غير المشروعة يترجم فکرة المشروعية إلى عملية مادية تتمثل في إصلاح الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع بطريق التعويض النقدي عندما تستحيل إعادة الوضع إلى طبيعته وحقيقته الأصلية قبل صدور العمل الإداري ونفاذة وإضراره بالدين.
وتعتبر مسئولية الإدارة عن القرارات الإلکترونية الصادرة من موظفيها بديلاً لمبدأ المشروعية في الدول التي لا تأخذ بنظام کامل لرقابة القضاء على أعمال الإدارة، أي التي لا تأخذ بمبدأ قدرة القضاء على إلغاء الأعمال الإدارية أو تعديلها. وتدور الإشکالية الرئيسية للدراسة حول ضوابط القرار الإداري الإلکتروني والمسؤولية الناتجة عنه سواء کانت على أساس فکرة الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ.
For the modern state in technological transformation، the rise in electronic areas, and the spread of digital technology provided by this state، a return to Arabic
Which makes him evolve for this example، the economic economy in time and effort، transformation، 56 traditional means of transportation are used to move between the means of transportation in the world.
Also, the administration is seeking at the present time to move quickly and successively in the world of information technology in order to meet the challenges it faces and their changes, and it is the management of services and pursuit that require rapid transition at the present time. Advances in the fields of fields and benefit from modern technologies and related information technology in the administrative work system within the United Arab Emirates.
The responsibility of the administration is one of the decisions of its employees, the integral part of the principle of ensuring the legitimacy of the business practiced by the employees for the account of the management authority, in countries that adopt the idea of ​​complete judiciary- administrative or ordinary- in controlling the work of the management and its ability to cancel or modify these actions or issue orders to the management body to act In a certain way, this is because the principle of compensation for damages arising from illegal administrative acts translates the idea of ​​legality into a physical process represented in repairing the damage resulting from the illegal act by means of monetary compensation when it is impossible to restore the situation to its original nature and reality before the issuance of the administrative act and is effective and harms the debt. 
The responsibility of the administration for the electronic decisions issued by its employees is considered an alternative to the principle of legality in countries that do not adopt a complete system of judicial control over the work of the administration، that is, that do not take the principle of the ability of the judiciary to abolish or modify administrative actions. The main problem of the study revolves around the controls of the electronic administrative decision and the responsibility resulting from it، whether it is based on the idea of ​​error or responsibility without error.