الحبس القصير کعقوبة للردع والإصلاح

يدور هذا المقال حــول عقوبة الحبس القصير ومدى تحقيقها للردع بشقية العام والخاص، وإصلاح وتأهيل المتهم من عدة نواحي أبرزها في ثمار تلک العقوبة المفترض تحققها حيث أن العقوبة بداية کي تؤتي أهدافها لابد أن تحقق الردع العام لجموع الناس عامة في عدم اجتراء أيٍ منهم فيما بعد على تلک الفعل المجرم في نصوص قانون العقوبات لما يرون من رد فعل من المشرع تعقيباً على تلک الجريمة التي اقترفها آحاد لناس وما ترتب علية من أثر ذلک العقاب، وأن تحقق أيضاً العقوبة الردع الخاص الذي يعود على مرتکب الفعل ذاته في عدم تکراره لتلک الجريمة مرةً أخرى لما عاناه أثر فعلته فلا يعود لها مرة أخرى وأيضاً مدى إمکانية العقوبة من تحقيق إصلاح وتأهيل للمحبوس لکي يعود مندمجاً فى المجتمع مرة أخرى دون أن تشوهه تلک العقوبة وتترک له أثراً مميزاً يعود عليه وأسرته من الناحية النفسية والاجتماعية في وسط الناس أو دون أن تجعل منه مجرماً ذا درجة أعلى من التي کان عليها قبل تنفيذ العقوبة عليه، وأن تکون تلک العقوبة المراد تطبيقها على المجرم لا يمتد أثرها الى غير شخص الجاني فقط سواءً بشکل مباشر أو غير مباشر.
العقوبة في النظام الاسلامي فرقت بين جرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعزير حيث في الأولى عقوبات مقدرة منم قبل الشارع الحکيم لا يمکن تطبيق غيرها کما فصلها الشارع والثانية المتروکة لتقدير الحاکم طبقاً للمصلحة العامة وهي عقوبات التعزير التي يجوز فيها البحث عن بدائل للعقوبات کما تقررها المصلحة العامة.
الحبس القصير کعقوبة مقررة للجرائم الموصوفة بالجنح الذي لا يزيد عن سنة في الغالب العام يکون في الجرائم البسيطة التي يکون أصحابها أشخاص عاديين وقعوا في تلک الجرائم دون سابق اعتياد أو على سبيل الخطأ الامر الذ يستدعي بحث بديل لتلک الفئة من المحبوسين عن تلک الجرائم نظراً لافتقار الحبس کعقوبة للخصائص المذکورة أعلاه حيث يمتد بشکل غير مباشر الى غير شخصية المحبوس من أسرته والغير الذي له عليه التزامات يستحيل الوفاء بها في ظل تنفيذ تلک العقوبة ويفتقر أيضاً لجانب الاصلاح حيث تلک الفئة من الاشخاص العاديين اللذين دفعتهم ظروف استثنائية الي السجن وبالتالي مخالطة من هم أشد منهم جرماً في مجتمع السجون مما يزيدهم خطورة وما تتکبده الدولة من نفقات عامة في سبيل تنفيذ تلک العقوبة وما يحيط بالمحبوس من فقدان للخصوصية في مجتمع السجن الامر الذي ينبئ بضرورة بحث بدائل لتلک العقوبة التي تفتقر لکثير من مقومات وخصائص العقوبة عند التطبيق على تلک الفئة المذکورة بالمدة القصيرة.
This article revolves around the penalty of short imprisonment and the extent to which it achieves deterrence in the public and private sectors, and reform and rehabilitation of the accused from several aspects, most notably in the fruits of that punishment that is supposed to be achieved, as the punishment is the beginning to achieve its goals, it must achieve the general deterrence of the masses of people in general not to any of them dare later on That criminal act in the provisions of the Penal Code because they see the reaction of the legislator in response to that crime that was committed by individual people and the consequences of that punishment, and that the punishment also achieves the special deterrence that returns to the perpetrator of the same act in not repeating that crime again for what he suffered The effect of what he did does not return to her again, and also the extent of the possibility of punishment to achieve reform and rehabilitation for the imprisoned in order to reintegrate into society again without being distorted by that punishment and leaving him with a distinctive impact that returns to him and his family psychologically and socially among people or without making him a criminal of a degree higher than it was before the penalty was executed, and that the penalty intended to be applied to the offender does not extend its effect to anyone other than the offender’s person only, whether directly or indirectly. Short imprisonment as a penalty for crimes described as misdemeanour, which does not exceed one year in most cases, is in simple crimes whose owners are ordinary people who have committed these crimes without precedent or by mistake. As a punishment for the above-mentioned characteristics, as it extends indirectly to the impersonality of the imprisoned from his family and to others who have obligations that are impossible to fulfill in the light of the implementation of that punishment, and also lacks the aspect of reform, where that category of ordinary people who have been forced by exceptional circumstances to prison and thus mixing with those who are more severe than them A crime in the prison community, which increases their danger, and the public expenses incurred by the state in order to implement that punishment, and the loss of privacy surrounding the prisoner in the prison community, which foretells the need to explore alternatives to that punishment that lacks many of the elements and characteristics of punishment when applying to that category mentioned in the short period.
Punishment in the Islamic system differentiated between hudud and retribution crimes and punishment crimes, where in the first punishments assessed by the wise legislator, no other can be applied as the legislator separated them, and the second is left to the discretion of the ruler according to the public interest, which are punishments in which it is permissible to search for alternatives to penalties as decided by the public interest.