المواجهة الجنائية والأمنية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي عبر شبکة الإنترنت

 إن جرائم المساس بأمن الدولة الداخلي والاعتداء عليه تشکل تحدياً کبيراً يواجه المشرع الجنائي في کافة المجتمعات، نظرا لضخامة الأضرار التي قد تنجم عن مثل تلک الجرائم، والتي قد تصل إلى حد انهيار مجتمع بأکمله.
الأمر الذي أدى إلى الحاجة الملحة لمواجهة هذه الجرائم بقواعد خاصة تتميز بالشدة والردع، وهو ما حرص عليه المشرع الجنائي الإماراتي، الذي أدرج في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وقانون مکافحة الشائعات والجرائم الإلکترونية وقانون مکافحة الجرائم الإرهابية العديد من النصوص القانونية التي تعنى بتجريم جميع صور الاعتداء على أمن الدولة الداخلي عبر شبکة الإنترنت، ولا يمکن أن نغفل أيضاً دور المواجهة الأمنية إلى جانب المواجهة الجنائية للتصدي لتلک النوعية من الجرائم العالية الخطورة.
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على المواجهة الجنائية وکذلک المواجهة الأمنية للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي عبر شبکة الإنترنت، إضافة إلى بيان تعريف أمن الدولة الداخلي وأبرز مخاطر الاعتداء عليه.
خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن مصطلح (أمن الدولة الداخلي) أثار جدلا فقهيا کبيرا بسبب أن المشرع الإماراتي لم يضع تعريفاً له واکتفى باتباع أسلوب التعداد للجرائم التي تنطوي تحت مفهوم أمن الدولة من جهة الداخل. کما اتبع المشرع الإماراتي نهجاً مشدداً في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، واعتبر غالبية هذه الجرائم من الجنايات، کما اعتبرها من جرائم الخطر لا الضرر.
ومن أهم التوصيات التي انتهت الدراسة: ضرورة تعديل نص المادة 196 من قانون الجرائم والعقوبات 31/2021م الخاصة باستغلال الدين في الترويج لإثارة الفتنة عبر وسائل الإعلام واعتبارها ظرف مشدد للعقوبة، ووضع قواعد إجرائية خاصة وموحدة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
Crimes compromising the internal security of the state and assaulting it constitute a major challenge facing the criminal legislator in all societies, given the magnitude of the damages that may result from such crimes, which may reach the point of the collapse of an entire society. Which led to the urgent need to confront these crimes with special rules characterized by severity and deterrence, which is what the UAE criminal legislator was keen on, which included in the Federal Crimes and Penalties Law,
 The Anti-Rumours and Cyber crimes Law and the Anti-Terrorist Crimes Law many legal texts that criminalize all forms of assault on The state's internal security via the Internet, and we cannot also neglect the role of security confrontation, in addition to criminal confrontation, to address this type of high-risk crimes. The study aimed to shed light on the criminal confrontation as well as the security confrontation of crimes affecting the internal security of the state via the Internet, in addition to clarifying the definition of internal state security and the most prominent risks of attacking it.
 The study concluded with many results, including: The term (internal state security) aroused a great jurisprudential controversy because the Emirati legislator did not define it and only followed the method of enumerating the crimes that involve under the concept of state security from the inside.
 The UAE legislator also took a strict approach to crimes against the internal security of the state, and considered the majority of these crimes to be felonies, as he considered them to be crimes of danger, not harm. The study concluded with a set of recommendations,
the most important of which are: the necessity of amending the text of Article 196 of the Crimes and Penalties Law 31/2021 AD regarding the exploitation of religion in promoting sedition through the media and considering it an aggravating circumstance for punishment, and setting special and unified procedural rules for crimes affecting the internal and external security of the state.