استقلال المُحکِّم في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

استقلال المُحکِّم يعني انعدام أية صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد الأطراف أو ممثليهم فالطبيعة القضائية لاختصاص محکمة التحکيم لا تجيز للمحکم أن يکون طرفًا في النزاع، أو له مصلحة فيه من أي نوع کانت، ويجب أن يکون استقلال المُحکِّم قائمًا حتى صدور الحکم، ويشکل عدم وجود روابط مالية أو علاقة مهنية أو اجتماعية سابقة أو حالية تربط المُحکِّم بالخصوم أهم مظاهر استقلاله، فثقة الخصوم في المُحکِّم تجعلهم متعاونين معه راضين بحکمه، ومنفذين له طواعية في أغالب الحالات، فالمُحکم هو مجرد قاض بالمصادفة في نزاع معين بناء على طلب أطراف المنازعة وقبول منه.
وشرط الاستقلال يجب أن يکون متوفرًا في المُحکِّم سواء کان معينًا من قبل الأطراف، أو من مرکز تحکيم دائم، أو من جهة القضاء، ومن أجل أهمية استقلال المُحکِّم فقد نصت التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية على شرط استقلال المُحکم.
The independence of the arbitrator means the absence of any connection or interest in the subject matter of the dispute or affiliation with one of the parties or their representatives. The absence of financial ties, or a professional, social, past or present relationship that links the arbitrator with the litigants is the most important aspect of his independence. Request the parties to the dispute and accept it. The condition of independence must be available in the arbitrator, whether it is appointed by the parties, a permanent arbitration center, or the judiciary. For the importance of the arbitrator’s independence, national legislation and international agreements have stipulated the condition of the arbitrator’s independence.