سلطة رئيس الجمهورية في الظروف العادية في ظل دستور 2014

اعتبر رئس الجمهورية في قمة السلطة التنفيذية، تم انتخابه من طرف الأغلبية المطلقة للناخبين، ويمارس سلطات هامة على المستوون الداخلي والخارجي، لذا أولته مختلف الدساتير التي عرفتها الدول العناية الکبيرة، ومنحته سلطات دستورية یباشرها في الظروف العادیة والغیر عادیة، ويتحدد ذلک طبقًا إلى طبیعة النظام السیاسي الذي تتبناه الدولة، ففي النظام السیاسي البرلماني أو الرئاسي أو النظام المختلط القائم على أساس التعاون والتوازن الإيجابي بین سلطات الدولة، فقد کان ومازال موضوع السلطات الدستوریة لرئیس الجمهوریة مثار خلاف ونقاش ومجالاً لاهتمام رجال الفقه والسیاسة، على اعتبار أن السلطات المقررة لرئيس الجمهورية قد منحته مرکزا متميزًا یضاهي مرکز الرئيس في النظام الرئاسي.
ومع بدایة الألفیة الثالثة اتجهت تطلعات الطبقة السیاسیة نحو تعدیل الدستور، وانصبت بعض مطالبها على ضرورة إدخال إصلاحات دستوریة کفیلة بتحقیق التوازن بین السلطة التنفیذیة التي يرأسها رئیس الجمهوریة، والسلطة التشریعية، کخطوة أولى في مسار إزالة الغموض الذي یکتنف طبیعة النظام السیاسي.
The President of the Republic was considered at the top of the executive authority, was elected by the absolute majority of the electorate, and exercises important powers at the internal and external levels. Therefore, the various constitutions known to the countries gave him great care, and granted him constitutional powers to exercise in normal and unusual circumstances, and this is determined according to the nature of the system The political adopted by the state, in the parliamentary or presidential political system or the mixed system based on cooperation and positive balance between the state’s authorities, the issue of the constitutional powers of the President of the Republic was and still is a matter of contention and discussion and an area for the attention of scholars and politicians, given that the powers assigned to the President of the Republic It gave him a distinguished position comparable to that of the president in the presidential system.
 With the beginning of the third millennium, the aspirations of the political class moved towards amending the constitution, and some of its demands focused on the need to introduce constitutional reforms that would achieve a balance between the executive authority headed by the President of the Republic and the legislative authority, as a first step in the path of removing the ambiguity surrounding the nature of the political system.