إذا کان الأصل في التجارة حرية المنافسة وتکافؤ الفرص بين التجار، لذا تُعد المنافسة قلب التجارة النابض فبدونها لن تقوى التجارة على الازدهار والنماء، لمساعدة المنافسة المشروعة على تحسين أداء الأسواق وتطورها، لذا حاول المشرع الدولي والوطني التدخل لحماية المنافسة من کافة الممارسات التي قد تلحق بها، بما يخلف أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، ولعل من أهم وأکثر الممارسات الضارة التي قد تمارسها بعض الشرکات نتيجة امتلاکها لوضع مهيمن يمنحنها القدرة على السيطرة والتحکم في الأسواق بما يحقق مصالحها الحالية أو المستقبلية، والتي قد تتمثل في منع دخول منافسين جدد إلي الأسواق أو القضاء علي المنافسين الحاليين لتترک الأسواق حکرا علي الشرکة توجهه کيفما تشاء، علي أن الوضع المهيمن في حد ذاته لا يعد من الممارسات الاحتکارية التي تستوجب توقيع العقوبات المقررة وفقا للقانون المصري وإنما وضع المشرع شروط لادراج الوضع المهيمن تحت طائلة المسائلة القانونية ومن بينها إساءة استخدام هذا الوضع المهيمن بما ينتج عنه الاضرار بالشرکات المنافسة أو الاقتصاد الوطني، وهو ما دفعنا الي دراسة هذا الوضوع في ثلاث مباحث تدور في فلک ماهية الوضع المهيمن وطرق تقييم توافر الوضع المهيمن للشرکة التجارية و الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن من قبل الشرکة التجارية وآثار إساءة استخدام الشرکات التجارية للوضع المهيمن، وذلک في سبيل تقديم تصور عام حول هذا الموضوع لمساعدة الشرکات على إستخدام الوضع المهيمن دون إساءة أو إضرار الاقتصاد الوطني.
“Abuse by commercial companies of the dominant position according to the Egyptian Law on Protection of Competition and Prevention of Monopolistic Practices No. 3 of 2005 “
If the origin of trade is freedom of competition and equal opportunities among traders, so competition is the heart of trade, without it, trade will not be able to flourish and grow, to help legitimate competition improve the performance and development of markets, so the international and national legislator tried to intervene to protect competition from all practices that may befall it., which causes severe damage to the national economy, and perhaps one of the most important and harmful practices that some companies may practice as a result of possessing a dominant position gives them the ability to control and control the markets in order to achieve their current or future interests, which may consist in preventing the entry of new competitors to the markets or eliminating them. Existing competitors to leave the market monopolized by the company, directing it however it wants, However, the dominant position in itself is not considered a monopolistic practice that requires the imposition of penalties established in accordance with the Egyptian law. Rather, the legislator has set conditions to include the dominant position under the threat of legal accountability, including the abuse of this dominant position, which results in harm to competing companies or the national economy, which is What prompted us to study this topic in three sections that revolve around the nature of the dominant position, methods of evaluating the availability of the dominant position of the commercial company, the arbitrary exploitation of the dominant position by the commercial company, and the effects of the misuse of the dominant position by commercial companies, in order to provide a general perception on this subject to help Companies to use the dominant position without harming or harming the national economy.
عمار, منى السيد عادل عبد الشافي. (2022). إساءة استخدام الشرکات التجارية للوضع المهيمن وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية المصري رقم 3 لسنة 2005. المجلة القانونية, 13(7), 1761-1816. doi: 10.21608/jlaw.2022.256253
MLA
منى السيد عادل عبد الشافي عمار. "إساءة استخدام الشرکات التجارية للوضع المهيمن وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية المصري رقم 3 لسنة 2005", المجلة القانونية, 13, 7, 2022, 1761-1816. doi: 10.21608/jlaw.2022.256253
HARVARD
عمار, منى السيد عادل عبد الشافي. (2022). 'إساءة استخدام الشرکات التجارية للوضع المهيمن وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية المصري رقم 3 لسنة 2005', المجلة القانونية, 13(7), pp. 1761-1816. doi: 10.21608/jlaw.2022.256253
VANCOUVER
عمار, منى السيد عادل عبد الشافي. إساءة استخدام الشرکات التجارية للوضع المهيمن وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتکارية المصري رقم 3 لسنة 2005. المجلة القانونية, 2022; 13(7): 1761-1816. doi: 10.21608/jlaw.2022.256253