دور سمو أمير دولة الكويت في مواجهة جائحة كورونا

قيد الدستور إعلان الأحكام العرفية من الناحية الإجرائية بأداة محددة هي المرسوم، ويعتبر هذا القيد مقصودا بذاته حتى تتم مناقشة اتخاذ قرار إعلان الحكم العرفي من قبل اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعاته الدورية أو الاستثنائية، فهو قرار جماعي لابد وأن يصدر به قرار من مجلس الوزراء، يتبعه رفع الأمر إلى سمو الأمير حتى يتم اصداره بمرسوم أميري وفقا لحكم المادة 128 من الدستور، والتي تقرر في هذا الشأن ما يلي: «وترفع قرارات المجلس (أي مجلس الوزراء) إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها»، وكما يتم إعلان الحكم العرفي بمرسوم فكذلك يتم رفعه بمرسوم.
وسنقسم ذلك المبحث إلى مطلبين؛ خصصنا المطلب الأول لدراسة ماهية الأحكام العرفية وفي المطلب الثاني نتناول دراسة طبيعة الأحكام العرفية في دولة الكويت وفقاً للدستور الكويتي.
 
The constitution restricts the declaration of martial law from a procedural point of view with a specific tool, which is the decree, and this restriction is considered intentional in itself until the decision to declare martial law is discussed by the meeting of the Council of Ministers in its periodic or exceptional meetings. It is a collective decision that must be issued by a decision of the Council of Ministers. It is followed by submitting the matter to His Highness the Emir until it is issued by an Emiri decree in accordance with the provision of Article 128 of the Constitution, which decides in this regard the following: Martial law is declared by decree, and it is lifted by decree We will divide this topic into two parts; We devoted the first requirement to study the nature of martial law, and in the second requirement we study the nature of martial law in the State of Kuwait in accordance with the Kuwaiti constitution..