مدي مشروعية تدمير مصر لسد النهضة الاثيوبي في إطار القانون الدولي العام

ومن خلال هذه الأطروحة تبين لنا أن الحق في الدفاع عن النفس ضد العدوان ولتقرير المصير، وضد التدخل الغير مشروع، والذي لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، ليس حقا مطلقا بل مقيدا بعدة شروط موضوعية، وأخرى شكلية لابد منها حتى يتسنى للدولة المعتدي عليها ممارسة هذا الحق، وبالتالي ينسحب علي سلوكها صفة المشروعية، هذه الشروط منها ما يتعلق بطبيعة العدوان، ومنها ما يتعلق بأعمال الدفاع، ومنها ما يتعلق بدور مجلس الأمن ورقابته علي أعمال الدفاع الشرعي المتخذة من قبل الدول فرادي أو جماعات كما أسلفنا الحديث عنها في الباب الأول من هذه الدراسة، إضافة إلي التقييد بعدة ضوابط وقيود تهذب من سلوك المتحاربين في الميدان بما يضع الحرب إذا وجد سببها العادل في إطار المشروعية، هذه الضوابط والقيود تتلخص في الموائمة بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات العسكرية، فيجب عدم توجيه الأعمال العدائية إلي المدنيين بكل طوائفهم أطفالا ونساء، وشيوخا، كما يمنع المقاتل من عدم توجيه الأعمال القتالية إلي أعيانهم المدنية، أو إلي مقدساتهم الدينية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية الأخرى من عدم طرد أو نقل المدنيين داخليا أو خارجيا إلا لضرورة الحماية.
Through this thesis, it became clear to us that the right to self-defense against aggression and self- determination, and against illegal interference, which is inconsistent with the purposes of the United Nations, is not an absolute right, but rather restricted by several objective conditions, and other formal ones that are necessary in order for the aggressor state to practice this. The right, and consequently the character of legality, applies to its behavior. These conditions include what is related to the nature of aggression, including what is related to defense work, and what is related to the role of the Security Council and its oversight over legitimate defense actions taken by states, individually or groups, as we have already talked about in the first chapter of this The study, in addition to restricting several controls and restrictions that refine the behavior of the belligerents in the field, in a manner that puts the war in place if its just cause is found within the framework of legality. These controls and restrictions are summed up in the harmonization between humanitarian considerations and military necessities. Hostilities must not be directed at civilians of all sects, children, women, and the elderly. The combatant is also prevented from not directing hostilities to their civilian objects or their religious sanctities, taking into account the other humanitarian aspects of Not to expel or transfer civilians, internally or externally, except for the necessity of protection.