ماهية المنازعات الجمركية وأحكامها

تعديل قانون الجمارك وذلك بتشكيل لجنة لتقديم الطلب والتنازل عنه: حيث يري الباحث أنه إذا لم يتيسر إلغاء نظام الطلب لرفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي وغيرها من الجرائم الاقتصادية فلا داعي لترك تقدير رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي وغيرها من الجرائم الاقتصادية والتنازل عنها لشخص واحد في مصلحة الجمارك وهو مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه لأنه من المحتمل أن يتعرض لضغوط شتي من بعض الجهات أو الرؤساء وخصوصا في الأحوال التي يكون فيها المتهمون في مراكز حساسة وحتى نرفع الحرج عن ذلك الشخص الذي يملك سلطة تقديم الطلب والتنازل عنه وهي سلطة لا تملكها النيابة العمومية صاحبة الحق الأصيل في رفع الدعوى الجنائية لأن النيابة العامة لا تملك سلطة التنازل عن رفع الدعوى الجنائية بعوض أو من باب التسامح، ولذلك يري الباحث أن يكون تقديم الطلب لرفع الدعوى الجنائية والتنازل عنه من اختصاص لجنة يفوضها الوزير المختص ولابد أن يكون من بين أعضاء اللجنة عنصر قانوني، وقد يكون عضوا قضائيا لتقدير كل حالة علي حدة من الحالات التي تتطلب تقديم طلب أو التنازل عنه وفقا لقواعد موضوعية وضوابط قانونية توضع مقدما عن كيفية عمل اللجنة وتكون هذه القواعد والضوابط معلومة للكافة ويصدر بها قرار وزاري من وزارة المالية علي أن يكون قرار اللجنة في حالة التنازل عن الطلب مسببا.
 
Amending the Customs Law by forming a committee to submit the request and waive it: where the researcher believes that if it is not possible to cancel the request system to file a criminal case in customs smuggling crimes and other economic crimes, there is no need to leave the discretion of filing a criminal lawsuit in customs smuggling crimes and other economic crimes and waiver About it to one person in the Customs Authority, who is the Director of the Customs Authority or his representative, because he is likely to be subjected to various pressures from some authorities or chiefs, especially in cases where the accused are in sensitive positions and until we remove the embarrassment from that person who has the authority to submit the application and waive it, which is an authority It is not owned by the Public Prosecution, which has the inherent right to file a criminal case, because the Public Prosecution does not have the authority to waiveFor filing a criminal case for compensation or as a matter of tolerance, therefore, the researcher believes that submitting the application to file a criminal case and waive it should be within the jurisdiction of a committee delegated by the competent minister, and there must be a legal component among the members of the committee, and he may be a judicial member to assess each case separately from the cases that It requires submitting an application or waiving it in accordance with objective rules and legal controls that are set in advance on how the committee works.