مجالات رقابة محكمة التمييز على صلاحيات القاضي في تطبيقه للقانون الأجنبي من حيث نفاذه ودستوريته

إن رقابة محكمة التمييز على مجالات تطبيق القاضي للقانون الأجنبي من خلال نفاذ القانون الاجنبي ودستوريته، فالقاضي الوطني عند تطبيقه للقانون الاجنبي لابد له من التحقق من صحة القوانين سواء كانت وطنية أو أجنبية من خلال التحقق من شروط نفاذه وإصداره، فالقاضي عند نظر نزاع مشوب بعنصر أجنبي فلا بد له من التحقق من التنازع الزمني والمكاني للتطبيق القانون ويراد بالتنازع الزماني هي تعاقب قانونين لحكم النزاع المنظور ففي هذه الحالة لابد لنا من بيان تلك الحالات وكذلك الحلول الواجبة الاتباع من قبل القاضي عند النظر في تلك النزاعات.
وكما أن النظر في دستورية القوانين الأجنبية له اهمية بالغة من خلال دراستنا لصلاحية القاضي الوطني في نظر دستورية القوانين الأجنبي وما هي المحكمة المختصة في نظرها والختام توصلنا إلى عددة نتائج وتوصيات.
The oversight of the Court of Cassation on the areas of the judge’s application of foreign law through the enforcement of foreign law and its constitutionality. He must verify the temporal and spatial conflict for the application of the law, and what is meant by the temporal conflict is the succession of two laws to rule the foreseeable dispute.
Just as examining the constitutionality of foreign laws is of great importance, through our study of the authority of the national judge in the view of the constitutionality of foreign laws، and what the competent court is in its consideration, and in conclusion, we reached a number of conclusions and recommendations.