موقف الفقهين الإسلامي والقانوني من بيع الشريك المال الشائع

حتى نستطيع الوصول إلى حكم القانون والفقه الإسلامي من مسألة بيع الحصة الشائعة بجميع صور هذا البيع المفترضة في هذا البحث لا بد لنا بداية التعريف في البيع حسب القانون والفقه الإسلامي لا سيما وأننا سنحتاج إلى هذا المفهوم في مواضيع لاحقة من هذا البحث.
بعد أن أوضحنا مفهوم البيع بشكل عام، قد يسهل علينا البحث في التكييف القانوني لبيع الشريك حصته الشائعة. وسوف نبحث أولا في موقف الفقه الإسلامي ومن ثم نبحث في موقف القانون الوضعي من بيع الشريك حصته الشائعة حتى يتسنى لنا المقارنة ما بين الموقفين الشرعي والوضعي من هذه المسألة.
وبعد أن تبين لنا مدى توافق الفقهين الاسلامي والقانوني في موقفهما من مسألة بيع الشريك حصته الشائعة. ولكن هل هذا التوافق ما بين الفقهين سوف يستمر في مسألة بيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع؟ هذا ما سوف نبحثه في هذا البحث. علماً ان دراسة هذا البيع في القانون المدني تفترض علينا ان نرى حكم القانون قبل قسمة المال الشائع وحكمه بعد القسمة.
في الشق الأخير من هذا البحث سوف نرى موقف الشريعة الاسلامية من مسألة بيع الشريك كل المال الشائع وحكم القانون من هذا البيع ونبحث في تكييف بيع الشريك كل المال الشائع على أنه بيعاً لملك الغير.
وفي خاتمة البحث تبين لنا لقد تبين لنا اتفاق القانون الوضعي مع الفقه الاسلامي في كثير من الاحكام الخاصة ببيع المال الشائع. فالقانون يتفق مع الشريعة الغراء في الحكم على بيع الشريك الحصة الشائعة، ويتفقا ايضاً على حكم بيع الشريك كل المال الشائع، أما بالنسبة لبيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع. فان الأصل في الشريعة الاسلامية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وبالتالي من شأن هذا البيع أن يؤدي الى النزاع ما بين الشركاء. من هذا المنطق قلنا بأن الفقه الاسلامي لا يجيز هذا النوع من البيوع بالرغم من ان بعض الشراح استند الى اقوال من الفقه الحنفي تجعل من هذا البيع صورة من صور بيع الفضولي الموقوف على اجازة المالك إلا أننا نرى بعدم جواز هذا البيع لأن الفقه الاسلامي لا يجيز انتقال حق المشتري الى البائع بموجب عقد سابق بعد القسمة هذا كله على خلاف القانون الوضعي الذي اجاز هذا النوع من البيوع ونظم أحكامه في المادة (1031/2).
 
In order to be able to reach the rule of law and Islamic jurisprudence from the issue of selling the common share in all the forms of this supposed sale in this research, we must begin by introducing the sale according to Islamic law and jurisprudence, especially since we will need this concept in later topics of this research.
Having clarified the concept of selling in general, it may be easier for us to consider the legal conditioning of selling a partner's common share. We will first discuss the position of Islamic jurisprudence, and then we will discuss the position of the positive law on the partner selling his common share so that we can compare the legal and positive positions on this issue.
And after we have shown the extent to which the Islamic and legal jurisprudence agree in their position on the issue of the partner selling his common share. But will this consensus between the two jurisprudence continue in the issue of selling the partner a separate part of the common money? This is what we will look for in this research. Note that the study of this sale in the civil law requires us to see the rule of law before dividing the common money and its rule after the division.
In the last part of this research, we will see the position of Islamic Sharia on the issue of the partner selling all the common money and the rule of law from this sale, and we will discuss the adaptation of the partner’s sale of all the common money as a sale to the property of others.
In the conclusion of the research, it became clear to us that the positive law agreement with Islamic jurisprudence in many of the provisions related to the sale of common money has become clear to us. The law is in agreement with the noble Sharia in ruling on the partner selling the common share, and they also agree on the ruling on the partner selling all the common money, as for the partner selling a separate part of the common money. The origin in Islamic law is the saying of the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, “There is neither harm nor harm,” and therefore this sale would lead to conflict between the partners. From this logic, we said that Islamic jurisprudence does not allow this type of sale, although some commentators based on sayings from Hanafi jurisprudence that make this sale a form of selling al-Fuduli that is suspended on the owner’s license, but we see that this sale is not permissible because Islamic jurisprudence does not allow the transfer of The right of the buyer to the seller according to a previous contract after the division is all this in contravention of the positive law that permitted this type of sale and organized its provisions in Article(2/1031)