إن جوهر الاستثمار هو التنمية والتغيير نحو الأفضل لطموح الشعوب فى السيادة على ثرواته، وتحقيق شراكة اقتصادية وضمان احترام حقوق الإنسان، ويشمل التغيير الحماية من الجرائم الحائلة دون التنمية المهددة للإستثمار الصناعى والموجودة فى المجتمع نتيجة للخيارات المهنية لأفراده وضعف مؤسساته وتسعى لتأكيد أهمية الإلتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان وجود تنظيم له مهام واختصاصات وصلاحيات متعددة للعمل على تحقيق رقابة لها استقلالية عن التنفيذ، والعمليات التى يتبعها الإنسان فى استغلال الموارد الطبيعية من اجل رفع مستوى الدخل للفرد أو الجماعة بهدف تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة، باعتبارها عملية مترابطة الأجزاء فثمة علاقة وطيدة تربط مابين الاستثمار الصناعى والجرائم، ينشأ عنها حق المجتمع فى عقاب مرتكبيها، أى أعتداء على الصناعة الوطنية للدولة تدمر دخل الأفراد والمجتمع.
برزت الخصائص لأساسى فى ذاتية القانون الجنائى فى إظهار الجوانب الموضوعية فى جرائم الإستثمار الصناعى والمندرجة تحت قوانين خاصة غير عقابية، وتحويل الإنتاج الصناعى إلى حقيقة واقعية لها كيان مادى يمكن الإعتداء عليه، وكان من دواعى الإهتمام بالجوانب الموضوعية فى التنمية الصناعية، تفشى صور الإعتداء عليها بإعتبارها جرائم مزدوجة الخطورة والضرر، وزيادة الإستغلال الغير شرعى والأضرار التى تقع على أصحاب الإنتاج والمضللين وظهور أصحاب الياقات البيضاء بطرق مختلفة غير تقليدية وأيضاً ما يستدف منها الأمن القانونى والوطنى والإقتصادى، وظهور جرائم نوعية غير تقليدية أدى إلى وجود أنماط جديدة من الجرائم تنطوى على خطورة إجرامية أوجبت على القانون الجنائى معالجة كل النواهى الأساسية التى يلزم مراعاتها لسير الحياة الإقتصادية والعمل على الإلمام بأفكاره ومعانية لمسايرة التطور السريع فى الحياة الإجتماعية بأسرها.
يخضع الاستثمار الصناعى لنظام قانونى خاص وذلك بهدف التأكد من التزامات المنشأت الصناعية بالإشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية، من خلال تحديد الشارع لسياسة تشريعة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها، مضمونها تقرير العديد من التيسيرات وتوحيد جهة إدارية يخول لها بموجب قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإعتبارها وسيلة هامة لتسيير النشاط الصناعى للدولة بكافة مرافقها.
مع اختلاف طبيعة الإستثمار الصناعى فالجرائم الصناعية تؤثر تأثيراً سلبياً على المجتمع الصناعى أى اعتداءات على الصناعة تتسم بتدمير ما تبنته الدولة من برامج نشطة لتنمية الصناع تتمثل الجوانب الموضوعية فى تحديد النصوص الجنائية التى تشمل حماية المصالح المتعلقة بالملكية الصناعية، حيث أن هذه النصوص تتصدى إلى تجريم صور التعدى على مجالات التنمية الصناعية بإعتبارها من الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية، وإنها الأثر المترتب على تضمين القاعدة القانونية عقوبة (جزاء) مخالفتها سواء وقعت تلك المخالفة أو لم تقع، لما له من ذاتية فى تحديد الجوانب الموضوعية لهذه الجرائم المستحدثة.
وتبين لنا من نتائج إنَ تحليل الأطار القانوني المتوافرفى جرائم التنمية الصناعية يشير إلى عدم كفاية التنسيق فيما يتعلق بجريمة الإستثمار الصناعى مرجعا خارجيا هاما فيما يتعلق بمسائل التجريم والأحكام الموضوعية؛ لأنها تحتاج إلى دعم ومساعدة تقنية شاملة على نحو مستدام وعلى المدى البعيد، من أجل التحقق من ارتكاب الجريمة، إنَ أنشطة منع الجريمة الصناعية تتطلب تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإدماج الاستراتيجيات الخاصة بالجريمة الصناعية ضمن منظور أوسع للأمن الصناعى، وذلك من خلال نهج كلي يشتمل على زيادة الوعى، صعوبة تحديد أركان الجريمة ومن ثمة الخلاف في وجود أو عدم وجود عنصر اللامشروعية الذي تقوم عليه جرائم التنمية الصناعية لتشعبها فى أكثر من قانون كتداخلها مع قانون البيئة وقانون الحماية المدنية وتنازع افختصاصات بين الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص والجهات المعنية الأخرى، ولو أن هناك شبه حسم فى تحديد هذا الإختصاص إلا أنه يوجد هناك بعض المماطلة من بعض الجهات فى قلة التعاون مع الجهة الإدارية المختصة، يتمثل فى عدم الإطلاع على البيانات والمساعدة فى تقديمها من الجهات ذات الصلة، تنوع المسئولية الجنائية فى القانون رقم 15 لسنة 2017 حيث أن نطاق المسئولية لا يقتصو على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل أن هناك مسئولية جنائي عن فعل الغير والشخص المعنوى ذاته، تنوع الجزاءات فى القانون رقم 15 لسنة 2017 بين عقوبة سالبة للحرة والغرامة التى تقع على الأشخاص الطبيعيين، وعقوبة الغلق للمنشأة التى تقع على المنشأة الصناعية ويتضرر منها صاحب الشأن.
نهيب بالمشرع تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بالنسبة لتجريم الإعتداء على كافة عناصر التنمية الصناعية واتساع نطاقها أكثر من ذلك ليشمل ليس فقط عدم الحصول على تراخيص صناعية، ولكن كل من خالف الإشتراطات المنشأة الصناعية وكانت تمثل خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة فى قانون موحد، ونشر الحكم القضائي المتعلق بإدانة المنشأت المخالفة، بتحليل الأحكام الخاصة في عقوبة الغلق، نجد أنه يجب ربطها تارة بمدة الحصول على الترخيص بالنسبة للمنشآت التي تمارس نشاطا بدون الترخيص، وتارة أخرى بمدة إنجاز الأشغال وأعمال التهيئة وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها إمكانية تطبيق عقوبة الحظر المؤقت من مزاولة بعض النشاطات المهنية لمدة زمنية محددة.
أما الجهة الإدارية المختصة، إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لجهة الإدارة من إداريين وفنيين لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتنمية الصناعية واكتشافها بطريقة علمية، التنسيق بطريقة علمية مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية سواء فى الإجراءات الإدارية أو الفنية بطريقة أكثر ديناميكية للإستثمارات الصناعية انشاء مقار جديدة للجهة الإدارية المختصة ليشمل كافة أنحاء الجمهورية، على طريقة انشاء فرع فى كل محافظة يتبعه عدد كاف من المكاتب داخل المحافظة واتباع نظام اللامركزية فى الإدارة وتدعيمه بكافة الكوادر الفنية والإدارية لمكافحة والكشف عن الجرائم المتعلقة بالتنمية الصناعية، تفعيل دور الضبطية القضائية للفنيين والإداريين المناط بهم التفتيش على المنشأت الصناعية لمكافحة واكتشاف جرائم الاستثمار الصناعى.
)
مشاهدة على SCiNiTO