معوقات إثبات الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات

تثير الجريمة المعلوماتية نظرا لخصوصيتها، مشكلة عدم كفاية إجراءات التحري والتحقيق التقليدية في الحصول على الدليل الرقمي الناتج عن ارتكابها، مما أدى إلى ضرورة التطوير في هذه الإجراءات من خلال التطوير في الأحكام العامة للإجراءات التقليدية، وعن طريق خلق إجراءات حديثة مختلفة عن تلك المتبعة في سبيل مكافحة الجرائم العادية. على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هناك بعض المعوقات في إثبات الجريمة المعلوماتية. وقد يكون مصدر صعوبة الدليل في أن أجهزة الحاسب الآلي، وحسب نظمها، لا يمكن فيها أن تتبع الطريق العكسي لما يخرج منها، يمكن القول بأن الدليل المتحصل من الوسائل المعلوماتية يستمد طبيعته من ذات العمليات المعلوماتية التي نتج منها في حالة الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة، ولذلك فهو يتخذ أيضا طبيعة الكترونية بحيث تصعب على المحقق الا بأتباع إجراءات معينه يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية. كثيرا ما يكون ضحايا الجرائم المعلوماتية هم السبب في تصعيب اكتشاف هذه الجرائم لعدة أسباب منها نقص الخبرة الفنية التقنية، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، والامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة المعلوماتية، وعدم إدراك خطورة هذا النوع من الجرائم، كما أن الجرائم المعلوماتية لاتصل لعلم السلطات المعنية بطريقة اعتيادية كباقي جرائم قانون العقوبات، فهي جرائم غير تقليدية، ولا تترك خلفها اثأرا مادية كتلك التي تخلفها الجريمة العادية مثل الكسر في جريمة السرقة، وجثة المجني عليه في القتل. كما ان هناك صعوبات تتعلق بجهة التحقيق، منها نقص المعرفة الفنية لدى سلطات التحقيق، ولدى أجهزة العدالة الجنائية ممثلة في سلطات الاتهام والتحقيق الجنائي، وذلك فيما يتعلق بثقافة الحاسب الآلي والإلمام بعناصر الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي وكيفية التعامل معها، وضعف التعاون الدولى فى مواجهة جرائم تقنية المعلومات. ولمواجهة أي معوقات تتعلق بالجرائم المعلوماتية فإنه يجب ابتداء تفعيل عدة أمور لمكافحة الجرائم المعلوماتية وإمكانية ضبط الأدلة الجنائية مثل تفعيل دور الضبط الإداري، التدريب التخصصي لجهات التحقيق، والاستعانة بالخبرة في هذا المجال والتنسيق بين الخبير المعلوماتي والمحقق الجنائي قبل محاكمة الجاني في الجريمة المعلوماتية. كما يجب تفعيل وزيادة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية ضرورة رسم سياسة جنائية متناسقة من اجل الأجرام المعلوماتي عن طريق التدخل بالتقويم للأنشطة الإجرامية المعلوماتية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاتفاق على ماهية الأنشطة التي يضفي عليها التجريم المعلوماتي حتى يؤدي هذا التجريم ثماره وتسد الثغرات في وجه المجرمين المعلوماتيين.