مقتضيات صحة العمل الإجرائي في القانون المصري والإماراتي وفقا لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام المحاكم العليا

عطية, محمد يحيى أحمد; محمد, إبراهيم حمدان أحمد

doi:10.21608/jlaw.2023.286443

مقتضيات صحة العمل الإجرائي في القانون المصري والإماراتي وفقا لأحدث التعديلات التشريعية وأحكام المحاكم العليا "دراسة تحليلية مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

¹ أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ((فرع دمنهور)) جمهورية مصر العربية ((والمعار حاليا)) إلى كليةالإمام مالك للشريعة والقانون حكومة دبي دولة الإمارات العربية المتحدة

² مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة اسيوط

10.21608/jlaw.2023.286443

المستخلص

العمل الإجرائي هو ذلك العمل القانوني الذي ينتج آثاره بصرف النظر عن رغبة و إرادة القائم به متى كان مستجمعا لمقتضياته اللازمة لتكوينه ووجوده، ومتسقا مع شكله كما أورده المشرع الإجرائي في فرض القاعدة القانونية ورتب جزاء علي مخالفة ذلك. وحفاظا علي النظام القانوني ومصالح الخصوم إطراف النزاع، استلزم المشرع ضرورة استيفاء هذا العمل الإجرائي لمقتضيات ومفترضات معينة تضمن وجود هذا العمل وصحته. ومن هنا تبدو إشكالية الدراسة في كون هذه المقتضيات موضوعية أو شكلية تقتضي تحديدها ومعرفة مضامينها والآثار التي تترتب علي عدم توفرها وانعكاسات ذلك علي صحة مكونات الخصومة ومعرفة ما ينشأ عنها من دفوع وغير ذلك، وهذا الأمر فيه من الدقة والإشكاليات التي قد تلتبس علي أهل الاختصاص أنفسهم. وبناء عليه، فقد قسمت هذه الدراسة إلي خمسة فصول اتناول فيها تعريف العمل الإجرائي وخصائصه وتحديد المقتضيات اللازمة لوجوده والآثار القانونية والجزاءات القانونية المترتبة علي تخلفها.
The procedural acte is the legal work which has influence regardless the officer-in-charge desire and will as long as it gathers the requirements necessary for its formation and existence, and is consistent with its form as stated by the procedural legislator in imposing the legal rule and arranges a penalty for violating this.
In order to preserve the legal system and the interests of the opposing parties to the conflict, the legislator required that this procedural acte meet certain requirements and assumptions that guarantee the existence and validity of this acte.
Hence, the study problem is that these requirements even if they are objective or formal require to identify and know their contents, the consequences of their non-availability and the implications of this on the validity of the components of the litigation and knowledge of the defenses that arise from them or otherwise. This matter contains accuracy and problems that may confuse the specialists themselves.
Accordingly, this study was divided into five chapters to define the procedural acte and its characteristics and to determine the necessary requirements for its existence and the legal effects and legal penalties resulting from its failure.

الكلمات الرئيسية