الأساس الدستوري لوظيفة حفظ النظام العام

في الواقع، يظهر مصطلح النظام العام في اثنين من الأدوات الرئيسية للثورة الفرنسية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 أغسطس 1789 والقانون المدني الفرنسي لعام 1804. ينشأ النظام العام على جميع مستويات الحكم القانوني، وبالتالي يحدث في جميع فروع القانون. ويظهر تنوع مجال فكر النظام العام في النظام القانوني أن هذه الفكرة لها خصائصها الأساسية، لأنه يتم تحليلها على أنها متأصلة في القانون. ولم يتطرق الرأي الفقهي بعد إلى مسألة الأساس الدستوري لفكرة النظام العام. بينما يربط بعض الفقهاء هذه الفكرة بواحد أو أكثر من أحكام الدستور، يرى آخرون أنها جزء من الفكرة الدستورية القائلة بأن النظام العام يعم الدستور بأكمله، ويفتقر إلى النص القانوني الذي يشكل أساسه. يجب استقراء هذا الخلاف العقائدي وإيجاد الأساس الدستوري لفكرة النظام العام في الدستور البحريني. إذا أدى هذا التحليل إلى ارتباط بين مصطلح النظام العام ونص الدستور، فإن الحاجة إلى استقرار الوضع القانوني في المجتمع من خلال التوفيق بين النظام العام وممارسة الحقوق الأساسية سوف تتغلب على نقص الحقوق والحريات الصريحة. التفاني في الفكرة، حيث سيتم تعزيز قضية الحفاظ على النظام العام. استيعاب تنوع مكونات المجتمع المختلفة من خلال فكرة التعددية التي أقرها الدستور. وهكذا يمكن تحليل أساس فكرة النظام العام من خلال الموارد العديدة المتاحة للمشرع والتي يمكن من خلالها تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات الأساسية. على هذا الأساس نحاول تحديد مفهوم النظام العام ووظائفه، وكشف العلاقة بين النظام العام والوظائف التشريعية في مجال حقوق الإنسان.
   In fact, the term public order appears in two of the main instruments of the French Revolution: the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 26 August 1789 and the French Civil Code of 1804. Public order arises at all levels of legal government, and thus occurs in all branches of law. And the diversity of the field of public order thought in the legal system shows that this idea has its own basic characteristics, because it is analyzed as inherent in the law.
The jurisprudential opinion has not yet addressed the issue of the constitutional basis for the idea of public order. While some jurists link this idea to one or more of the provisions of the constitution, others see it as part of the constitutional idea that public order pervades the entire constitution, and lacks a legal text that forms its basis. This ideological dispute must be extrapolated and the constitutional basis for the idea of public order found in the Bahraini constitution. If this analysis leads to a link between the term public order and the text of the constitution, then the need to stabilize the legal situation in society through reconciliation between public order and the exercise of basic rights will overcome the lack of explicit rights and freedoms. Devotion to the idea, whereby the cause of maintaining public order will be promoted. Accommodating the diversity of the various components of society through the idea of pluralism endorsed by the Constitution.
Thus, the basis of the idea of public order can be analyzed through the many resources available to the legislator through which the exercise of some basic rights and freedoms can be restricted. On this basis, we try to define the concept of public order and its functions, and to reveal the relationship between public order and legislative functions in the field of human rights.