حقوق والتزامات طرفي عقود الاستثمارات البترولية

تتمتع الدولة بحق ملكية جميع الثروات الطبيعية المتواجد داخل أرضها, ويبرر نظام الملكية العامة للثروات البترولية تلك الأهمية التي تتجاوز المصلحة الخاصة لصاحب الأرض وتمتد لتشمل اقتصاد الدولة بأسره, فاقتصاد معظم الدولة يقوم على تلك الثروات. والدولة عندما تتعاقد مع المستثمر فإنها في نفس الوقت تعطيه الحق في الحصول على نسبة من البترول, وتختلف ملكية الدولة هنا عن ملكية المستثمر, فملكية الدولة ثابتة لها قبل التعاقد بخلاف المستثمر الذي لا يكتسب هذه الملكية إلا بالدخول في العقد. وقد تبدأ ملكية المستثمر للبترول منذ لحظة خروجه من فوهة البئر, أما الدولة فتمتلك البترول وهو داخل المكامن الجوفية, وإذا كان للمستثمر الحق في ملكية البترول فإن عقود البترول قيدت هذا الحق ببعض القيود منها عدم جواز البيع لأي سلطة معادية, وإلزام المستثمر بالبيع داخلا البلاد بالأسعار المتفق عليها مقدما. وسنعرض هنا لجزء من الحقوق على النحو التالى:
The state enjoys the right of ownership of all the natural resources located within its land, and the public ownership system of petroleum wealth justifies that importance that exceeds the private interest of the owner of the land and extends to include the entire economy of the state, as the economy of most of the state is based on these resources.
And when the state contracts with the investor, it at the same time gives him the right to obtain a percentage of the oil, and the state’s ownership here differs from the investor’s ownership. The investor's ownership of oil may start from the moment he exits the well's mouth, while the state owns the oil while it is inside the underground reservoirs. agreed in advance.