الدور المقترح لمحاكم الاستثمار الدولية في تسوية منازعات العقود الإدارية الدولية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث لدرجة الدكتوراه- كلية الحقوق- جامعة عين شمس

المستخلص

في الآونة الأخيرة، اقترح الاتحاد الأوروبي خطة جديدة من شأنها تغيير الإطار الأساسي للإجراء الإداري الحالي لحل المنازعات التعاقدية. ومن بين الأفكار والاقتراحات الجديدة، إنشاء محكمة دائمة جديدة على أساس ثنائي، ومجهزة بنظام استئناف وجنبًا إلى جنب مع مدونة أخلاقية قوية للقضاة المعينين، تطور الاقتراح لإنشاء محكمة استثمار متعددة الأطراف على مستوى عالمي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن اقتراح محكمة الاستثمار يتماشى عمومًا مع الاتجاه الحالي والمستقبلي لقانون العقود الإدارية الدولية ويمكن القول أن الإجماع الناشئ في المجتمع الدولي يشير إلى أن النظام القضائي هو الاتجاه الصحيح للتنمية. من قانون العقود الإدارية الدولية، تهدف المقترحات الأوروبية في الواقع إلى تقديم محاكم الاستثمار. يتعين على المجتمع الدولي، الثنائي والمتعدد الأطراف، الاستمرار في تعزيز "شرعية" إجراءات تسوية المنازعات الدولية للعقود الإدارية في المجتمع العالمي، والتي تأخذ في مراعاة القلق المتزايد بشأن الإجراءات، على سبيل المثال، تعد المحكمة الدائمة جزءًا من اتجاه جديد في الإجراءات الإدارية الدولية لتسوية المنازعات التعاقدية، والتي تهدف إلى تعزيز شفافية الإجراءات.
Recently, the European Union proposed a new plan that would change the basic framework of the current administrative procedure for resolving contractual disputes. Among the new ideas and proposals was the creation of a new permanent court on a bilateral basis, equipped with an appeals system and along with a strong code of ethics for appointed judges, the proposal developed for a world-class multilateral investment court.
It should also be noted that the investment court proposal is generally in line with the current and future direction of international administrative contract law. It can be said that the emerging consensus in the international community indicates that the judicial system is the right direction for development. From international administrative contract law, the European proposals are in fact intended to introduce investment courts. The international community, bilateral and multilateral, should continue to enhance the "legitimacy" of international dispute settlement procedures for administrative contracts in the global community, which takes into account the growing concern about the procedures, for example, the Permanent Court is part of a new trend in international administrative procedures for the settlement of Contractual disputes, which aim to enhance the transparency of procedures.