Age of Majority in Saudi Laws An Epistemic Study on the Provisions of the Saudi Arabian Laws

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

Faculty member (Assistant Professor) in the Department of Private Law, College of Law and Political Science King Saud University

المستخلص

The study can be summed up that the definition of a person is: A person or an entity that is eligible to acquire rights and assume obligations, and Majority means: The person’s eligibility to acquire rights and assume obligations, Further the age of receptive legal capacity for a natural person is: The person’s eligibility to establish rights for and against him or her. Personality starts from conception, and the full receptive legal capacity requires that a person be born alive. A person who has reached the age of eighteen years according to the Saudi laws does not have full capacity, which is called a minor, and accordingly the minor provisions for liability for action apply to him or her. It is evident that the Saudi Legislator adopts the age of eighteen to be the age of majority because it is the age of majority considered in civil, commercial and criminal actions.
تتلخص الدراسة بأن تعريف الشخص هو: الإنسان أو الكيان الصالح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والأهلية تعني: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، كما أن أهلية الوجوب للشخص الطبيعي: صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، والشخصية تكون بدايتها من بداية الحمل، وأهلية الوجوب الكاملة يٌشترط فيها ولادة الإنسان حيًا، ويتضح أن المنظم السعودي سلك بأن من لم يتم السابعة من عمره لا يُعد مميزًا، وأن شرط اعتبار التصرفات منه إتمامه السابعة من عمره، من لم بلغ سن الثامنة عشرة من عمره وفقًا للأنظمة السعودية، لا يكون كامل الأهلية، وهو ما يسمى بالقاصر، وبناء عليه تنطبق عليه أحكام أهلية الأداء القاصرة، ويتضح جليًا اعتماد المنظم السعودي على سن ثماني عشرة سنة لأنه يكون سن الرشد المعتبر في التصرفات المدنية والتجارية والجنائية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات