الأمر الجزائي كبديل للدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي "دراسة مقارنة"

الأصل أنَّ الطريق الطبيعي لإنهاء الخصومة الجزائية، وانقضاء الدعوى الجزائية بشأنها، يتمثل في صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى، ولكى يصدر هذا الحكم في ظل محاكمة عادلة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية يجب أن تمر الدعوى بعدة مراحل وإجراءات، من تحقيق كافٍ للدعوى، وسماع مرافعة أطراف الدعوى، إلا أن بعض التشريعات الحديثة ارتأت في الحالات البسيطة من الإجرام التجاوز عن هذا المبدأ في حدود معينة، وأجازت تقرير العقوبة دون أن تسبقها مرافعة شفوية أمام المحكمة، وذلك عن طريق ما يسمي بالأمر الجزائي. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنَّ الأمر الجزائي وُجِدَ ليلعب دوراً مهمًّا في الإجراءات الجزائية، ومن ثم فإن الكثيرين ممن يتعاملون معه، في حاجة لمعرفة هذا البديل، وبالذات ظهور نظم إجرائية حديثة تعمل على تسوية الخصومات والقضايا الجزائية بصورة رضائية بين أطراف الدعوى الجزائية، كما أنَّ موضوع الأمر الجزائي يمس حاجة أعضاء النيابة في حياتهم العملية والتطبيقية، لأّنَّه يعد خير وسيلة لتمكينهم من حسم أكبر عدد من الدعاوى الجزائية المعروضة أمامهم، إلا أنَّ المشكلة تكمن في الخشية من أن هذه العدالة السريعة قد تؤدي إلى إهدار حقوق المتهم وضماناته، لاسيما أنَّ الأمر الجزائي يصدر دون علم كافٍ بعناصر الدعوى.
The principle is that the natural way to end the criminal litigation, and the expiry of the criminal case in its regard, is the issuance of a judicial ruling on the merits of the case, and in order for this ruling to be issued in light of a fair trial, according to the Law of Criminal Procedures, the case must pass through several stages, and procedures of sufficient investigation of the case and hearing the pleadings of the parties to the case, However, some modern legislation considered in simple cases of criminality to override this principle within certain limits, and permitted the determination of the penalty without being preceded by an oral pleading before the court, through what is called the penal order. This study gains its importance from the fact that the penal order was found to play an important role in criminal procedures, and therefore many who deal with it need to know this alternative, especially the emergence of modern procedural systems that work to settle disputes and penal cases in a consensual manner between the parties to the criminal case. The subject matter of the penal order touches the needs of the members of the prosecution in their practical and applied lives, because it is the best way to enable them to settle the largest number of criminal cases before them. However, the problem lies in the fear that this speedy justice may lead to the loss of the rights and guarantees of the accused, especially since the penal order is issued without sufficient knowledge of the elements of the case.