المواطنة وحق الضمان الاجتماعي في ضوء القانون الدولي العام

إن قيام الدولة الحديثة على مبدأ المواطنة، ومراعاة الحق في الضمان الاجتماعي هو أكبر ضمان لاستقرارها وتقدمها، حيث يشعر جميع أفراد المجتمع بأنهم متساوون في المكانة، وأن التفاعل والفرص التي يحصلون عليها هي نتيجة لعضويتهم في مجتمع منظم يراعى الأسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليست نتيجة لمكانة قبلية أو مرتبة اجتماعية، مما يعزز الشعور الحقيقي بالانتماء إلى الوطن والتخلص من الخلافات داخله، وإعلاء قيم بالتسامح، والاحترام، والمساواة، وتحول هذه القيم المجتمع وتجعله أكثر انفتاحاً وتسامحاً واستقراراً، فتعزيز المواطنة والحق في الضمان الاجتماعي وتطبيقهما، ينعكس إيجابيا على المجتمعات، فمما لا شك فيه أنه عندما يفهم المجتمع حقوقه، سيسهم ذلك في تقدم أفراد هذا المجتمع، وإيجاد حلول للعديد من مشاكلهم، وتعزيز العدالة ورفاهية المجتمع، ويفرض القانون الدولي التزامات تتقيد الدول باحترامها، وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية.
The establishment of the modern state on the principle of citizenship, and the observance of the right to social security is the greatest guarantee of its stability and progress. As all members of society feel that they are equal in status and that the interaction and opportunities they receive are the result of their membership in an organized society that takes into account the foundations necessary to achieve social justice. And not as a result of tribal status or social rank, which enhances the real sense of belonging to the homeland and getting rid of differences within it, and upholding values of tolerance, respect, and equality, as these values transform society and make it more open and tolerant. There is no doubt that when society understands its rights, this will contribute to the progress of the members of this society, find solutions to many of their problems, and promote justice and the welfare of society.