العلم اليقيني وتأثيره على سير الدعوى الإدارية

تتمثل أهمية القرارات الإدارية في أنها تمثل صلاحيات وامتيازات تتمتع بها جهة الإدارة وليس الأفراد الذين يعملون فيها. وتلك القرارات لها تأثير فعّال على حقوق وحريات الأفراد. ولذلك، قد منح المشرع مجموعة من الضمانات الهامة للأفراد لمواجهة تعسف جهة الإدارة وخروجها عن مبادئ الشرعية عند استخدامها لتلك الامتيازات.
أحد هذه الضمانات هو حق الأفراد في التماس العدالة والطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري. ويتوجب على الأفراد ممارسة هذا الحق خلال مدة زمنية محددة قانونًا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم الفرد بالقرار الإداري. عادة ما يتم حساب تلك المدة اعتبارًا من تاريخ الإعلان أو النشر الرسمي للقرار الإداري.
وعلاوة على ذلك، هناك وسيلة أخرى للحصول على المعلومات حول القرار الإداري، وهي العلم اليقيني، التي تم ابتكارها من قبل مجلس الدولة الفرنسي. تعتبر نظرية العلم اليقيني اجتهادًا من القضاء الفرنسي. ويمكن للأفراد الاستناد إلى هذه النظرية عندما يكونون على يقين تام بأنهم كانوا على علم بالقرار الإداري رغم عدم تلقيهم الإعلان الرسمي أو النشر القانوني له.
تعتمد نظرية العلم اليقيني على استنباط وجود علم للفرد بالقرار الإداري، حيث يثبت فيه الفرد أنه كان على علم بالقرار وأنه لم يتلقَ تبليغاً قانونياً بذلك. وقد أثارت هذه النظرية جدلاً حاداً لسنوات طويلة، حيث انتقدها البعض بشدة فيما تردد القضاء ولم يكن مستقراً في تطبيقها.
في النهاية، تبقى نظرية العلم اليقيني وسيلة قانونية يمكن الاعتماد عليها عند تحقق الشروط المطلوبة، وتعدُّ أحد الوسائل التي تمكن الأفراد من حماية حقوقهم وحرياتهم عند التعامل مع جهة الإدارة وقراراتها.
Administra0ve decisions are among the most important preroga0ves of administra0ve bodies, which effec0vely affect the rights and freedoms of individuals. Thus, the legislature has put in place a series of important safeguards for individuals to deal with the abuse of the administra0on and its departure from the principles of legality in the use of these privileges.
Among these guarantees are the right of individuals to seek jus0ce and appeal administra0ve decisions before the administra0ve court within a legally fixed period from the date on which they are informed of the decision. This period begins from the date of announcement or publica0on of the administra0ve decision.
Another way of knowing the administra0ve decision is the certainty, and this theory was invented by the French Council of State. This theory is regarded as a jurisprudence of the French judiciary, which has confirmed that it is a third means of determining administra0ve decisions and can be relied upon if the person affected is aware of the decision without relying on tradi0onal legal means such as publica0on and adver0sing. This theory is based mainly on the fact that the person affected by the decision is aware of the fact that the decision has not been legally communicated to him or her, based on evidence of reality.
The use of the theory of certainty has been the subject of intense controversy for a long 0me between the conserva0ves and the judiciary who were reluctant to apply it.