تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني (نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى الوقاية)

يُعدُّ مبدأُ الحيطةِ في الأساس من المبادئ التي تقوم على الأخلاق. وقد نشأ مبدأُ الحيطةِ في البداية كمبدأ سياسيٍّ، ثم تلقفه القانونُ البيئيُّ الدوليُّ، ونظمه من خلال الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة، ثم تلقفته التشريعاتُ الوطنيةُ المَعْنيةُ بحماية البيئة، كالميثاق البيئي الدستوري الفرنسي رقم (5-2005)، والذي ينظمه في المادة الخامسة منه، وقانون البيئة الفرنسي في المادة (110-1) منه.
وبالنسبة إلى المشرع المصري، فلم يُنظِّم مبدأ الحيطة بصورةٍ صريحةٍ، سواء في قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته، أو في قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018، أو حتى في القانون المدني.
ويقوم مبدأُ الحيطة على اتخاذِ تدابيرٍ وقائية أو احتياطيةٍ لأجل منع وقوع أضرارٍ جسيمة غاب في شأن وجودها وتحققها اليقينُ العلميُّ، وهو بذلك يقوم على أركانٍ ثلاثة؛ هي: خطأ عدم الحيطة، والذي يتمثل في عدم اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة في ظل خطرٍ غير مؤكدٍ ناجمٍ من ممارسة نشاطٍ يتسم بالخطورة، وضرر جسيم محتمل الوقوع في المستقبل نتيجة هذا الخطر، وعلاقة السببية المحتملة بينهما.
ويُشكِّل مبدأ الحيطة بمفهومه المتقدم ثورةً كبرى في قوام المسؤولية المدنية التقصيرية، سواء التقليدية أو الكلاسيكية التي لا تزال تتمسك بركن الخطأ، إلى جانب ركن الضرر، وركن علاقة السببية، أو الموضوعية القائمة على المخاطر أو تحمل التبعة، والتي استعاضت عن ركن الخطأ بركن الحادث أو النشاط، واللتان تعجزان عن جبر الأضرار الجسيمة التي تُصيب البيئة بمكوناتها، ومن أهمها الإنسان، وكذا الصحة العامة؛ إذ تختلف أركانُه عن أركان هذه المسؤولية، بصورةٍ تؤدي إلى تحوُّل وظيفة المسؤوليةِ المدنية من علاجية أو جبرية إلى وقائية، إضافة إلى الأثر المترتب على إعمال مبدأ الحيطة، والمتمثل في اتخاذ تدابيرٍ احترازية أو احتياطيةٍ عِوضًا عن التعويض، النقدي والعيني، المترتب على إعمال المسؤولية المدنية، هذا كله بجانب إحداث انقلابٍ فيما يتعلق بعبء الإثبات في ظل مبدأ الحيطة، والذي بمقتضاه يتعين على من يمارس نشاطًا خطرًا أن يثبت خلو هذا النشاط من أي أخطارٍ قد يرتب عليها أضرارٌ جسيمةٌ لا رجعة فيها في المستقبل.
الأمر كله الذي مهَّد لظهور ما يُسمى بـ "المسؤولية المدنية الاحتياطية"، المترتبة على توفر شروط مبدأ الحيطة وإعماله، إذ لم تعد المسؤوليةُ المدنية مسؤوليةً قائمة على الجبر والإصلاح؛ وإنما سيؤدي مبدأُ الحيطة إلى التطوير من هذه الوظيفة لجعلها احترازية أو وقائية من الدرجةِ الأولى.
The principle of precaution is essentially ethical. It initially arose as a political principle and was then discarded by international environmental law and regulated through international conventions on environmental protection, followed by national legislation on environmental protection, such as the French Constitutional Environmental Charter n. (5-2005), which is regulated in article 5, and the French Environmental Act in article 110-1.In the case of the Egyptian legislature, he did not regulate the principle of precaution with explicit provisions, either in the Environment Act No. 4 of 1994 and its amendments, or in the Consumer Protection Act No. 181 of 2018, or even in the Civil Code.
The principle of precaution is based on preventive or precautionary measures to prevent serious damage that is absent from scientific certainty and is therefore based on three elements; They are: the fault of inaccuracy under uncertain danger, the serious harm likely to occur in the future, and the possible causality between them.
The principle of precaution in its advanced concept constitutes a major revolution in the level of tort civil liability. ", whether traditional or classic that still adheres to the fault element, Together with the element of damage, the element of causality, or objective liability ", which replaced the element of fault by the element of the accident or activity, which is unable to redress the serious damage to the environment by its components, the most important of which is human, public health; Its elements differ from those of this responsibility, in such a way as to transform civil responsibility in terms of its function, from therapeutic or compulsory to preventive, as well as the effect of the implementation of the precautionary principle, precautionary or precautionary measures to compensate for compensation as well as a coup with regard to the burden of proof under the precautionary principle, Whereby those who engage in hazardous activity must prove that they are free of any risks that may result in serious and irreversible damage in the future.
All this has paved the way for the emergence of the so-called "Precautionary Civil Liability", resulting from the availability of the conditions of Precautionary principle, since civil liability is no longer a responsibility based on reparation and reform; Rather, the principle of precaution will lead to the development of this function to make it precautionary or preventive from the first degree.